سقوط شبكة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص تورطوا في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على أسلوب احتيالي متطور، يقوم على إرسال رسائل نصية عشوائية إلى هواتف المواطنين تتضمن روابط إلكترونية مزيفة، وبمجرد قيام الضحايا بفتح تلك الروابط، تظهر صفحات إلكترونية شبيهة بالمواقع الرسمية لبعض الجهات الحكومية، وتحمل الاسم والشعار ذاته، بما يمنحها مظهرًا خداعيًا يوحي بالمصداقية.

وتضمنت تلك الصفحات طلب إدخال بيانات شخصية ومصرفية بحجة استكمال إجراءات أو تحديث معلومات، إلا أنه فور إدخال هذه البيانات يتمكن الجناة من الاستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية، إضافة إلى تنفيذ عمليات شراء من مواقع تسوق إلكتروني خارج البلاد.

وأوضحت التحريات أن المتهمين لم يكتفوا بعمليات الاستيلاء على الأموال، بل سعوا إلى إخفاء مصادرها غير المشروعة عبر عمليات غسل أموال، شملت تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى سيارات ودراجات نارية، بهدف إضفاء طابع قانوني على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المعنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار استمرار جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.