وزيرة التضامن تدعو الأسر إلى البعد عن المبالغة في تكاليف الزواج وتؤكد "فرحة مصر" نموذج عملي لتيسير الزواج

 دعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي الأسر المصرية إلى الابتعاد عن المبالغة في تكاليف الزواج والتيسير على الشباب، مؤكدة أن بناء أسرة مستقرة لا يرتبط بحجم الإنفاق أو المظاهر بقدر ارتباطه بالتفاهم والقدرة على تحمل المسؤولية وبداية حياة كريمة ومستقرة.

وقالت الوزيرة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لإعلان تفاصيل احتفالية "فرحة مصر 2026" - إن الدولة تسعى من خلال المبادرة إلى تقديم نموذج عملي لتيسير الزواج ومساندة الشباب من الفئات الآولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت على مدار السنوات الماضية أن تجهيز البنات للزواج يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العديد من الأسر، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية لوقوع بعض الأسر في دائرة الغارمين والغارمات.

وأضافت أن احتفالية "فرحة مصر" جاءت لتؤكد إمكانية تقديم نموذج مختلف يقوم على التكافل والشراكة المجتمعية دون تحميل الأسر أعباء مالية تفوق قدراتها، لافتة إلى أن المبادرة لم تقتصر على توفير التجهيزات فقط، وإنما تضمنت أيضا برامج للتأهيل الأسري للمقبلين على الزواج لضمان بناء أسر مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة.

وأوضحت الوزيرة أن تكلفة تنفيذ المبادرة اعتمدت على نموذج شراكة متكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث مثلت المساهمات العينية المقدمة من شركات القطاع الخاص والجهات الشريكة نحو 70% من إجمالي قيمة الدعم المقدم للمستفيدين، فيما تحملت وزارة التضامن الاجتماعي نحو 30% من التكلفة من مخصصات الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن المبادرة اعتمدت على مساهمات متنوعة شملت الأجهزة المنزلية والاحتياجات الأساسية ومستلزمات التجهيز وقسائم الخدمات الاجتماعية وغيرها من صور الدعم العيني، بما يعكس نجاح نموذج الشراكة الوطنية في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها لخدمة الفئات الآولى بالرعاية.