مفاجآت في قضية صبري نخنوخ.. خبراء قانون يكشفون سيناريوهات صادمة قد تنتهي بالمؤبد
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، وذلك على خلفية اتهامات متعددة شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
وعن العقوبات القانونية المنتظرة على صبري نخنوخ واخرين، عقب إحالتهم للمحاكمة، نرصد الآراء القانونية في السطور التالية.
“قضية قد تصل للمؤبد”.. رأي قانوني أول يكشف السيناريو الأخطر
قال المستشار الدكتور رامي عبد الهادي، المحامي بالنقض، إن القضية تتضمن اتهامات شديدة الخطورة، وعلى رأسها جناية السرقة بالإكراه المقترنة باستعراض القوة والعنف.
وأوضح أن هذا الارتباط قد يدفع بالعقوبة إلى السجن المؤبد حال ثبوت الاتهامات، باعتبار أن جرائم العنف تُعد ظرفًا مشددًا في قانون العقوبات، مع التأكيد أن الحكم النهائي يظل لمحكمة الجنايات.
“تعدد الجرائم يضاعف العقوبة”.. رأي قانوني ثانٍ يوضح الصورة
من جانبه، أوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا عمرو عبدالسلام أن المتهمين يواجهون عقوبات قد تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد، نظرًا لتعدد الجرائم المرتبطة بالقضية.
وأشار إلى أن أمر الإحالة تضمن جرائم استعراض القوة، والتهديد، والسرقة بالإكراه، والتعدي، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستخدام حسابات إلكترونية في ارتكاب الجرائم، ما يفتح الباب أمام توقيع أقصى العقوبات وفقًا للقانون.
“العقوبة تختلف حسب كل جريمة”.. علي كمال يوضح التفاصيل القانونية
صرح المحامي علي كمال بأن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم وثبوتها، موضحًا أن:استعراض القوة والتلويح بالعنف يعاقب عليه بالحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات في الحالات المشددة، بينما السرقة بالإكراه قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد حسب ظروف الواقعة.
وأضاف أن جرائم الضرب والجرح يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة مع تشديد العقوبة في حال وجود سبق إصرار أو استخدام أدوات.
وأشار إلى أن جرائم إساءة استخدام وسائل الاتصالات وانتحال الحسابات الإلكترونية وانتهاك الخصوصية يعاقب عليها بالحبس والغرامة وقد تصل إلى السجن في الحالات المشددة.
وأكد أن تحديد العقوبة النهائية يظل مرهونًا بما ستسفر عنه المحكمة، مع استمرار قرينة البراءة حتى صدور حكم بات.
