رئيس "الضرائب": تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر دعما للسيولة النقدية للمشروعات

 أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته بمجلس النواب، يتضمن تيسيرات مهمة للمسجلين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح 4 فترات ضريبية متتالية، أي 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، بما يسهم في دعم السيولة النقدية للمشروعات وتحسين قدرتها على التوسع والاستمرار.

وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم "الاثنين"، أن التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، بما يساعد على توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأضافت، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط، دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعًا لها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية.

وأشارت إلى أن تسريع رد الرصيد الدائن يمثل أحد المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على الشراكة والثقة مع المسجلين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج.