وزير السياحة يؤكد أهمية البيانات وإدارة المخاطر لدعم نمو القطاع وجذب الاستثمارات

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية تطوير منظومة جمع البيانات وإدارة المخاطر باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي المصري أثبت قدرة كبيرة على التعافي السريع من الأزمات والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية رغم التحديات العالمية والإقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مجموعة البنك الدولي، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن التوسع في الطاقة الفندقية يمثل أولوية رئيسية لتحقيق مستهدف الدولة باستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مؤكدًا أهمية تطوير الحوافز الاستثمارية، والتوسع في أنماط الإقامة السياحية المختلفة، إلى جانب تعزيز الاستدامة البيئية والطاقة لدعم نمو القطاع.

وأوضح فتحي أن دمج أدوات التحليل الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري، من خلال استهداف الأسواق الأكثر ملاءمة والوصول إلى الشرائح المستهدفة بكفاءة أكبر، بما يدعم زيادة أعداد السائحين وتعظيم الإيرادات السياحية.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

واستعرض ممثلو البنك الدولي ملامح الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تتضمن إطارًا أوليًا يضم 13 قطاعًا واعدًا، تم اختيارها وفق معايير تشمل الجاذبية الاستثمارية، والجدوى الاقتصادية، والتأثير التنموي، مع مراعاة مؤشرات الصادرات والطاقة والمرونة الاقتصادية.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والقطاعية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي.