النيابة الإدارية تفتتح الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بالقاهرة الجديدة

افتتحت صباح اليوم الاثنين فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة، الذي تنظمه النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وشهدت الفعاليات حضور المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومساعدي رئيس الهيئة ومديري الإدارات والوحدات المركزية، فضلًا عن مشاركة وفود رسمية وخبراء من عدد من الدول العربية، بما يعكس عمق التعاون العربي في مجالات العدالة والنزاهة والحوكمة.

وأكد المستشار محمد الشناوي في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يجسد أهمية العمل العربي المشترك في ترسيخ مبادئ العدالة الإدارية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، مشددًا على أن العدالة الإدارية تمثل ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة وصون المشروعية وحماية المال العام.

وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى حرص الهيئة على الاضطلاع بدورها الدستوري في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات العربية بما يسهم في تطوير منظومات العدالة الإدارية ومواجهة التحديات المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار التعاون المثمر بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والنيابة الإدارية، ويشكل منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات وبناء قدرات أعضاء التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة.

وأوضح أن برنامج الملتقى يتضمن جلسات علمية وورش عمل تطبيقية تناقش أحدث الاتجاهات في مجالات العدالة الإدارية والتحقيق، بما يواكب التطورات المؤسسية والتقنية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استعرضت فعاليات الجلسة الحوارية الأولى عددًا من المداخلات العلمية والقانونية لعدد من الخبراء والمتخصصين، تناولت سبل تطوير منظومة العمل الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

واختُتمت فعاليات اليوم الأول بتكريم المتحدثين في الجلسة الحوارية وتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، على أن تستمر أعمال الملتقى خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، في إطار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، لتعزيز الكفاءات المؤسسية ودعم منظومة العدالة الإدارية في العالم العربي.