فيتش تثبت تصنيف الصين الائتماني عند (A ) مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الصين طويل الأجل عند مستوى A مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني الكبير والمتنوع يدعم آفاق نمو قوية مقارنة بالدول ذات التصنيف المماثل، في ظل انتقاله نحو محركات نمو جديدة تعتمد على التصنيع المتقدم وقطاعات التكنولوجيا.

وقالت فيتش، اليوم الاثنين، في تقرير، إن دور الصين المحوري في التجارة العالمية وقوة أوضاعها المالية الخارجية يدعمان التصنيف، إلا أن هذه العوامل تقابلها تحديات متوسطة الأجل تتعلق بالمالية العامة، تشمل ارتفاع العجز وتراجع الإيرادات وزيادة الديون والمخاطر المرتبطة بالالتزامات المحتملة الناتجة عن ارتفاع مستويات الاقتراض في الاقتصاد ككل، فيما تساعد تكاليف التمويل المنخفضة في الحد من هذه المخاطر.

وتوقعت فيتش أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني مرنًا عند 4.6% خلال عام 2026، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2% للدول المصنفة عند مستوى A، بعد نمو قدره 5% في عام 2025.

وأشارت إلى أن قوة الصادرات ونشاط قطاع التصنيع سيواصلان دعم الاقتصاد، كما أن القمة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ركزت على الاستقرار الاستراتيجي، من شأنها تقليص مخاطر تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جديدة على المدى القريب.

وأضافت أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا، إذ تراجع إنفاق الأسر بسبب انخفاض الثقة المرتبط بتراجع ثروات العقارات وضعف سوق العمل، في حين كان أداء قطاع الخدمات أفضل.

وشهد الاستثمار تحسنًا خلال الربع الأول من عام 2026 بدعم من تسريع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من جانب الحكومات المحلية.

وأوضحت فيتش أن الصين بدأت الخروج من فترة انكماش سعري استمرت نحو ثلاث سنوات وفقًا لمؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة ارتفاع متوسط تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.2% في 2026 مقابل 0.1% في 2025، فيما تحول تضخم أسعار المنتجين إلى الارتفاع بشكل حاد في أبريل بدعم من زيادة تكاليف الطاقة.

وتوقعت أن تصبح السياسة المالية أكثر انكماشًا بشكل طفيف، مع انخفاض العجز إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقابل 7.6% في 2025 وفق منهجية فيتش الموحدة.

وأشارت إلى استمرار الحكومة المركزية في توسيع دورها المالي عبر تحويلات إلى الحكومات المحلية، بما في ذلك إصدار سندات خاصة فائقة الطول بقيمة إضافية تبلغ 1.3 تريليون يوان في 2026.

رجحت فيتش انخفاض نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 20.6% في 2026 مقابل 29% في عام 2018، بسبب تخفيضات ضريبية وتراجع إيرادات الحكومات المحلية المرتبطة بالأراضي.

وقالت إن الدين الحكومي العام سيواصل اتجاهه الصعودي، متوقعة وصوله إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بمتوسط 58.6% للدول المصنفة عند مستوى A، مقابل 68.5% في عام 2025.

وأشارت فيتش إلى استمرار الحكومات المحلية في تنفيذ برنامج مبادلة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان على مدى خمس سنوات لمعالجة ديون أدوات التمويل التابعة لها، موضحة أن التزامات الشركات غير المالية في الصين بلغت 174.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الرابع من 2025.

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد الصيني 4.3% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدفوعًا باستمرار تركيز الحكومة على تطوير القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات في التصنيع المتقدم وقطاعات التكنولوجيا.