طوكيو في خطوة تاريخية.. اليابان تتجه لخفض ضريبة الاستهلاك على الغذاء لأول مرة

تتجه الحكومة اليابانية نحو خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بشكل مؤقت إلى 1%، بعد أن كانت مستقرة عند 8%، في تحول غير مسبوق في سياستها المالية.

وتعد هذه الخطوة أول خفض من نوعه للضريبة منذ فرضها عام 1989، وتأتي في إطار السعي لتخفيف أعباء المعيشة المتزايدة عن كاهل الأسر.

ووفقاً للمقترح الذي قدّمه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إلى لجنة حكومية، فإن خفض الضريبة سيستمر لمدة عامين، كإجراء انتقالي لحين تطبيق نظام دعم جديد مرتبط بالدخل.

وسيترافق هذا القرار مع حزمة مساعدات نقدية موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بقيمة تقارب 600 مليار ين (3.75 مليار دولار) سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً قيمة الـ 1% المتبقية من ضريبة الغذاء.

وأوضح إيتسونوري أونوديرا، القيادي بالحزب الحاكم ورئيس مجموعة العمل المعنية بنظام الضمان الاجتماعي، للصحفيين: "هدفنا النهائي هو خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات إلى صفر فعلياً".

ويضع هذا القرار رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، تحت ضغط الوفاء بتعهداتها الانتخابية التي قطعتها للتخفيف من حدة التضخم، إلا أنه يثير في الوقت نفسه مخاوف اقتصادية حادة.

ويرى خبراء أن هذا الخفض سيزيد من الضغوط على المالية العامة لليابان، التي تعاني بالفعل من أزمة ديون متفاقمة، في ظل غياب خطة واضحة ومستدامة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات الحكومية.