الأربعاء 17 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

بلومبيرج: الجنيه المصري العملة الأفضل أداء في العالم بدعم برامج الإصلاح ومرونة سعر الصرف

بوابة روز اليوسف

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية اليوم أن الجنيه المصري أصبح العملة الأفضل أداءً في العالم بعد التراجع الحاد في أسعار النفط عقب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة في الوقت نفسه إلى مرونة سعر الصرف وتزايد الاستثمار الأجنبي.

وأوضحت بلومبيرج - في تقرير بعنوان "الجنيه المصري يصبح الأفضل أداءً عالمياً مقابل الدولار" - أن العملة المصرية أصبحت الأفضل أداء في العالم، إذ ارتفعت بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة الماضي، متفوقة على جميع العملات التي ترصدها الوكالة الأمريكية عالمياً.

وتراجع الدولار الأمريكي، بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري دون 50 جنيهاً في تعاملات البنوك المصرية للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.

وبلغ متوسط سعر صرف العملة الخضراء في تعاملات اغلب البنوك ل49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

وذكر تقرير "بلومبرج" أن هذا التحسن في اداء الجنيه، جاء مدعوما بتأثير انخفاض أسعار الطاقة عالميا، والتطورات المرتبطة بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بتطبيق نظام سعر صرف مرن، وتعزيز دور آليات السوق في تحديد قيمة العملة.

وقال ثيس لو، مدير المحافظ لدى فريق الأسواق الناشئة في شركة “ناينتي وان” لإدارة الأصول في لندن، إن المستثمرين ينظرون في المدى القصير إلى العملة المصرية كفرصة مع توقعات صعودها إلى مستويات قريبة من تلك التي سبقت الأزمة.

وأشار إلى أن السندات المصرية المقومة بالدولار تحقق المزيد من الارتفغ مع زيادة عودة المستثمرين إلى الأسواق المصرية.

وارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط منذ الإعلان عن الاتفاق، لتصبح رابع أفضل السندات أداءً بين أسواق الدول الناشئة، وفق بيانات جمعتها وكالة “بلومبرج”.

وكان محللو “سيتي جروب” قد أوصوا - في وقت سابق - بشراء السندات المصرية بالعملة المحلية، مستندين إلى توقعات بأن يؤدي انخفاض ضغوط أسعار النفط إلى دعم الاقتصاد المصري.

ويُعد تطبيق نظام سعر صرف مرن أحد المحاور الرئيسية في. برنامج السياسة النقدية حاليا في مصر.

ويؤكد أداء الجنيه المصري القوي مقابل الدولار؛ ثقة المستثمرين القوية في الاقتصاد المصري، مدعومًا بإجراءات الإصلاح النقدي.

تم نسخ الرابط