البنية الاجتماعية وعلاقتها بالاحكام الفقهية في رسالة ماجستير

تحت عنوان: «منظومة البنية السياسية والاجتماعية والثقافية وعلاقتها بصناعة الأحكام الفقهية العملية: دراسة تحليلية لبعض القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية».انعقدت  أمس الأربعاء  بمقر معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات التراث وعلم المخطوطات، التابع  للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية - بالقاهرة مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ أسامة إبراهيم عبد الفتاح ابوسنة الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية،.

تشكلت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من:

الأستاذ الدكتور/ سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مشرفًا ورئيسًا.

الأستاذ الدكتور/ محمد عثمان عبد السميع، أستاذ العلوم الاجتماعية بكلية التربية جامعة الأزهر، مشرفًا مشاركًا.

الأستاذ الدكتور/ حسن محمد حماد، أستاذ الفلسفة بجامعة الزقازيق، مناقشًا.

الأستاذ الدكتور/ عادل رضوان عبد الرازق، أستاذ تنظيم المجتمع وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأزهر، مناقشًا.

وقد أثنت لجنة الحكم والمناقشة على الإطار المنهجي والعلمي للدراسة، وما تميزت به من الجمع بين الأبعاد النظرية والتطبيقية والميدانية، فضلًا عن تناولها عددًا من القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة المثيرة للجدل الفقهي، وفي مقدمتها قضية ولاية المرأة للشؤون العامة، وقضايا اختلاف الدين بين الزوجين.

 كما أكدت اللجنة أهمية النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة، وفي مقدمتها الدعوة إلى ضرورة دمج العلوم الاجتماعية والإنسانية في الدراسات الفقهية، وتطوير مناهج إعداد الدعاة وتثقيفهم بما يعزز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات المعاصرة، وتوجيه مزيد من البحوث الأصولية والفقهية لدراسة أثر السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية في فهم النصوص الشرعية وتنزيل الأحكام على الواقع.

 واقترحت الدراسة مفهوم «السياق البنيوي» إطارًا تفسيريًا يمكن الإفادة منه في دراسة العلاقة بين النص والواقع في الأحكام الفقهية العملية، مع التأكيد على أهمية تطوير الخطاب الديني والارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة، وفق دورات تخصصية حديثة وتعزيز الإفادة من العلوم الإنسانية في بناء اجتهاد فقهي أكثر استجابة لمتطلبات العصر.
وفي ختام المناقشة وبعد المداولة قررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز..