وزير المالية يعيد تشكيل اللجنة المشتركة مع الغرف التجارية

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتسريع حل التحديات الضريبية والجمركية من خلال التوسع في التسويات الودية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد كجوك أن اللجنة ستعمل على سرعة إنهاء أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال معالجات أكثر مرونة، مع التوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر التسوية الودية، بما يحفظ حقوق الدولة والممولين في الوقت نفسه.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحفيز الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي عبر مزيد من التيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية والجمركية، مشيدًا بالتعاون المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ودوره في دعم مسار الإصلاحات الضريبية والجمركية.

وأشار إلى أن الشراكة مع مجتمع الأعمال أسهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، وتعزيز الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد إلى المنظومة الضريبية.

تختص اللجنة بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقًا لأحكام القوانين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.

كما تتولى اللجنة سرعة الفصل في الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها، تمهيدًا لرفعها إلى وزير المالية لاعتماد التوصيات النهائية.

وتشمل اختصاصاتها أيضًا التواصل مع أصحاب الشأن، وطلب المستندات اللازمة، وتقييم مدى جدواها، واقتراح آليات التسوية القانونية المناسبة قبل رفع نتائج أعمالها إلى وزير المالية.