وزير الاستثمار: مصر حريصة على جذب استثمارات فرنسية نوعية وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع باريس
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استهداف المستثمرين والشركات العالمية القادرة على تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه ووفد من السفارة الفرنسية.
وأوضح صالح، أن الوزارة تعمل على تطوير وتدقيق آليات احتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين سياسات الترويج للاستثمار، مشددًا على أهمية تبني نهج أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات يقوم على الاستهداف المباشر للمستثمرين، وفقًا لأولويات الدولة والفرص التنافسية المتاحة.
وأشار إلى أهمية دعم توسعات الشركات الأجنبية القائمة بالسوق المصرية، باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير بيئة تنافسية جاذبة وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي، إريك شوفالييه، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد زخمًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعد من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية في المنطقة، مع استمرار الاهتمام بدعم توسعات الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء- سبل تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، وفقًا للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات صناعة السيارات والصناعات المغذية والطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المتقدمة.
وتناول الجانبان الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في مدينتي باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي ومتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة؛ بما يحقق نتائج ملموسة تسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم النمو الاقتصادي المستدام.