بعد ثورة 30 يونيو.. مؤشرات اقتصادية صاعدة واستثمارات متنامية تعزز مكانة مصر عالميًا

شهد الاقتصاد المصري تطورات متسارعة بعد ثورة 30 يونيو، انعكست في تحسن مؤشرات الاستثمار والأعمال والبنية التحتية والاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو وتحسين بيئة الاستثمار.

وتصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026، كما تقدمت إلى المركز التاسع عالميًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي، مقارنة بالمركز الـ44 عالميًا في عام 2014، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأعمال، حيث تقدمت 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال، وقفزت 47 مركزًا في مؤشر مرونة العمل العالمي لتحتل المركز 74، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.

وفي مجال الأمن والاستقرار، تقدمت مصر 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان لتحتل المركز 35 عالميًا، مقابل المركز 136 عام 2015، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وعلى صعيد البنية التحتية، تحتل مصر المركز الـ18 عالميًا في جودة الطرق والبنية التحتية، كما جاءت في المركز الـ22 بمؤشر نضج الحكومة الرقمية، في إطار جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

كما تحتل مصر المرتبة الأولى في أفريقيا في مجال الكهرباء والطاقة، إلى جانب احتلالها المركز الـ19 عالميًا في مؤشر الربط الملاحي، بما يدعم حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وفي إطار تشجيع الاستثمار، أطلقت الدولة الرخصة الذهبية للمستثمرين بهدف تسريع إجراءات التراخيص للمشروعات الاستراتيجية، كما أطلقت استراتيجية وطنية تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تجاوزت 5.5% قبل جائحة كورونا، قبل أن يستعيد مساره التصاعدي تدريجيًا، مدعومًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، استهدفت الموازنة العامة الجديدة خفض العجز الكلي إلى 7.3%، مع زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

كما حققت الموازنة الجديدة أعلى فائض أولي بقيمة 656.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر على تحسن الأداء المالي للدولة.

وشهدت الإيرادات العامة نموًا بنسبة 27% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، فيما سجلت الإيرادات الضريبية 2.208 تريليون جنيه، وهي الأعلى منذ سنوات، وبنسبة نمو بلغت 29.3% دون فرض أعباء جديدة.

وفي إطار دعم النشاط الاقتصادي، عملت الدولة على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج.

كما بلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 53.134 مليار دولار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ودعم الاستقرار المالي والنقدي.

وتعكس هذه المؤشرات ما تحقق من تطورات اقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي المستدام.