رئيس "تنمية المشروعات": قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أحد أهم المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري

 قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات باسل رحمي إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يمثل أحد أهم المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي في ظل التوجهات العالمية نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

جاء ذلك في كلمة رئيس الجهاز خلال مشاركته في قمة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي نظمتها مؤسسة بزنس بالعربي الاقتصادية؛ بمناسبة إصدار تقريرها الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تناول الفرص والتحديات التي تواجه هذا القطاع وأهمية تشجيع الشباب على العمل الحر.

وأقام الجهاز جناحًا متخصصًا لاستقبال الشباب وتعريفهم بالخدمات المتنوعة التي يقدمها لدعمهم في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، كما شارك عدد من مسئولي الجهاز في ورش العمل التي أقيمت على هامش القمة لعرض مختلف الأنشطة التنموية التي يقدمها الجهاز لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة.

وأضاف باسل رحمي "أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توفير بيئة داعمة للمشروعات بمختلف أنواعها؛ بما يشمل المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والابتكارية ورواد الأعمال وتشجيعهم على التوسع والنمو".

وتابع "أن الجهاز انضم بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي أُعيد تشكيلها هذا العام برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية".

ولفت إلى أن الجهاز يساهم في تفعيل أعمال المجموعة ويقوم حاليًا بمنح شهادات التصنيف للشركات الناشئة لتأهيلها للاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها ميثاق الشركات الناشئة والذي تم إطلاقه فبراير الماضي.

وأضاف "أن الجهاز كان قد أطلق آلية لتمويل الشركات الناشئة والابتكارية بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، حيث بلغت مساهماته 50 مليون دولار تم استثمارها من خلال 15 صندوقا استثماريا، واستفادت منها 170 شركة ناشئة مصرية، وساهمت في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل".

وأوضح أن الجهاز يواصل تطوير منتجاته التمويلية وطرح آليات جديدة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع وأنواع المشروعات، خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية، وذلك من خلال التمويل المباشر أو عبر شبكة واسعة من الجهات الوسيطة تضم كبرى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك الجمعيات.

وأشار إلى أن الدعم الذي يحظى به الجهاز من القيادة السياسية ساهم في تحقيق طفرة في حجم التمويلات، لافتًا إلى أن نسبة المشروعات الإنتاجية ضمن التمويلات ارتفعت إلى 30% خلال عام 2025، فيما بلغت التمويلات الموجهة للمشروعات الصناعية نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2022 وحتى أبريل 2026.

وأكد رحمي أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الموجهة للتصدير، من خلال توفير فرص تسويقية وتصديرية متنوعة ساعدت أصحاب المشروعات على إبرام صفقات ناجحة، مشيرًا إلى العمل على مضاعفة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجهاز سيشارك في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري المقرر عقده مطلع يوليو المقبل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء؛ بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة أمام أصحاب المشروعات وتعزيز استفادتهم من التجارب العالمية الناجحة في مجال الامتياز التجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات "إن استراتيجية الجهاز لا تقتصر على زيادة أعداد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنما تستهدف أيضًا تطويرها وتأهيلها وتعزيز قدرتها على النمو والاستقرار والاستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل".