"الاستثمار" و"رجال أعمال الإسكندرية" يبحثان تعزيز الصادرات إلى أفريقيا وحوكمة الشركات العائلية

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر، وتعزيز استمراريتها عبر الأجيال، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم نمو الشركات المصرية وتمكينها من التوسع محلياً وخارجياً.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعمل على زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية.

وأوضح عوض أن المؤسسات العائلية تستحوذ على نحو 45% من الشركات المصرية، فيما يستمر 3% منها فقط حتى الجيل الثالث، مما يستدعي تطوير آليات داعمة لاستدامتها، من بينها الطرح في البورصة المصرية، وتطوير وسائل الوساطة التجارية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وبحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك، لبحث فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية، تفعيلاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتنفيذاً لخطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.

وأكد عوض أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتعزيز وجودها في الأسواق الأفريقية عبر الشراكات الاستثمارية والتجارية، مستفيدةً من مكانتها المتقدمة بين الأسواق الأفريقية المستقبلة للتدفقات الاستثمارية، بهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقية لدعم الصادرات وزيادة نفاذها للأسواق الأفريقية.

من جانبه، اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في قطاعات صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية، في ضوء التطور الكبير الذي شهدته شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأكد القاضي أن التوسع في المناطق الحرة الخاصة يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز جذب الاستثمارات النوعية، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمتلك مقومات كبيرة لتعزيز دورها كمركز استثماري وتجاري إقليمي.

وأضاف أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تؤمن بأن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر والإسكندرية كمركز استثماري وتجاري رائد.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، ودراسة المقترحات المطروحة، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.