نيويورك تقاضي إدارة ترامب دفاعاً عن قوانين الهجرة والشرطة
رفعت ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء للدفاع عن سلسلة من القوانين التي تحدد تدابير تتعلق بالهجرة وعمليات الشرطة.
وقد رفعت الدعوى القضائية من قبل حاكمة نيويورك كاثي هوتشول والمدعية العامة ليتيتيا جيمس، اللتان زعمتا أن الحكومة هددت بالطعن في اللوائح "التي تحمي السلامة العامة والشفافية وموارد الدولة والموارد المحلية".
أحد القوانين المعنية يحظر على سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية إخفاء وجوههم بالأقنعة أثناء التفاعل مع الجمهور، كما يشترط عليهم تعريف أنفسهم "بوضوح".
وقال جيمس في بيان: "من خلال إخفاء وجوههم ورفض حمل بطاقات الهوية، فإن عملاء الهجرة الفيدراليين يعرضون سكان نيويورك للخطر ويتهربون عمداً من مسؤوليتهم".
من جانبه، صرح هوتشول بأن "الشارة تحمل معها مسؤولية الحفاظ على ثقة الجمهور"، وشدد على أن المواطنين "يستحقون معرفة من يقوم بإنفاذ القانون والتأكد من استخدام الموارد المحلية لحماية السلامة العامة".
علاوة على ذلك، أكدوا أن عملاء الهجرة الفيدراليين الملثمين في جميع أنحاء البلاد "غالباً ما فشلوا في التعريف بأنفسهم بوضوح، أثناء تنفيذ عمليات الإنفاذ، مما أدى إلى بث الخوف وتقويض ثقة الجمهور".
وفي هذا الصدد، يستشهدون كمثال على ذلك بمداهمة للهجرة في حي تشاينا تاون بنيويورك العام الماضي، حيث قام عملاء ملثمون باعتقال العديد من الأشخاص وسط شكاوى من العديد من المارة.
مشروع قانون آخر يشير إليه هوتشول وجيمس يحظر احتجاز الأشخاص "فقط" بسبب انتهاكات الهجرة المدنية الفيدرالية، فضلاً عن استخدام الإعانات العامة لمراكز احتجاز المهاجرين لهذه الأنواع من الجرائم.
وبحسب المدعين، بعد سن هذه الحزمة من الإجراءات، تعهدت إدارة ترامب بالطعن في التشريع، وأخطرت الولاية الأسبوع الماضي بنيتها رفع دعوى قضائية ضده.
يطلب هوتشول وجيمس من المحكمة أن تعلن أن جهود الحكومة لمنع تنفيذ هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للتعديل العاشر، الذي بموجبه "لنيويورك الحق السيادي في سن قوانين تحمي السلامة العامة وتنظم السلوك داخل حدودها".
