بيسنت: وزارة الخزانة الأمريكية ستشرف على الأموال الإيرانية المجمدة عند الإفراج عنها
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، أن الأصول الإيرانية المجمدة ستخضع للإشراف بمجرد الإفراج عنها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية مشدداً على أن نسبة كبيرة من تلك الأصول ستستخدم لشراء الأغذية والأدوية من الولايات المتحدة مؤكداً بذلك تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.
وأوضح بيسنت في مقابلة مع قناة “CNBC” أن “وزارة الخزانة الأمريكية ستشرف على الأموال الإيرانية عند الإفراج عنها بموجب الاتفاق المؤقت الذي أبرمه ترامب” مشيراً إلى أن “نسبة كبيرة جداً منها ستذهب لشراء المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والأدوية الأمريكية”.
وبين بيسنت أن “الأموال الأولية ستصرف على الأرجح من قطر وسيشرف مسؤولو وزارة الخزانة في الدوحة على كيفية تخصيصها” مؤكداً أن “هذا الترتيب سيعيد استثمار الأموال في منتجات أمريكية”.
ولم يحدد بيسنت مقدار الأموال التي سيتم الإفراج عنها أو مكان حفظ تلك الأموال أو الأدوات التنفيذية التي ستستخدمها وزارة الخزانة لضمان عدم تحويل الأموال كما لم يحدد آليات الإنفاذ التي سيتم تطبيقها لضمان استخدام الأموال التي تم رفع التجميد عنها للأغراض المقصودة.
وأشار بيسنت إلى أن “أي أموال تتلقاها إيران ستأتي من الأموال الإيرانية المجمدة وسيتم استخدامها أولاً لصالح الشعب الإيراني”.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يواجه فيه البيت الأبيض ردود فعل عنيفة من بعض الجمهوريين في الكونجرس بشأن ما إذا كانت صفقة ترامب تمنح إيران الكثير مقدماً بما في ذلك تخفيف العقوبات والوصول إلى الأموال المجمدة مقابل نافذة تفاوض مؤقتة بينما يترك مسائل أمنية جوهرية دون حل.
ويبرز سؤال عالق حول ما إذا كانت وزارة الخزانة ستسيطر قانونياً على الأموال بعد الإفراج عنها أو ما إذا كانت الولايات المتحدة تحدد شروطاً لا تزال تأمل في فرضها عبر بنوك أجنبية وحسابات ضمان وضغوط العقوبات.
وكان ترامب صرح في وقت سابق بأن الأموال وتخفيف العقوبات التي تفرج عنها وزارة الخزانة ستودع في حساب ضمان تحت سيطرة الولايات المتحدة وستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية من الولايات المتحدة بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا.
وبذلك فإن الإدارة الأمريكية تحاول وضع ضوابط حول أحد أكثر بنود الاتفاق حساسية من الناحية السياسية وهو وصول إيران إلى الأصول المجمدة.
