استئناف أعمال التصويت في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر لاختيار رئيس جديد

استأنفت اللجنة المنظمة لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر، عملية الاقتراع بعد توقفها لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة داخل بهو دار القضاء العالي.

وشهدت اللجان الانتخابية عودة توافد أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم، وسط انتظام في سير العملية الانتخابية، لاختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهدت الساعات الأولى من عملية الاقتراع إقبالًا كثيفًا في أعداد المشاركين، مع استمرار عملية التصويت داخل دار القضاء العالي.

وتشهد الانتخابات منافسة بين 3 مرشحين على مقعد رئاسة النادي، إلى جانب 61 مرشحًا يتنافسون على عضوية مجلس الإدارة

كانت عملية التصويت قد بدأت بدار  القضاء العالي، لاختيار رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بعد اكتمال النصاب القانوني لحضور أعضاء الجمعية العمومية العادية لنادي قضاة مصر ظهر اليوم الجمعة، وذلك   لاختيار رئيس جديد للنادي ومقعد للقضاة المتقاعدين و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة و5 مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة و5 مقاعد للمستشارين.

وحسب اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار هاني عيد فقد ضمت القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون المنافسة بواقع 3 مرشحين لمنصب رئيس النادي، "5"  مرشحين علي مقعد المتقاعدين و"26" مرشحا على مقعد المستشارين و"16" مرشحا علي مقعد رؤساء المحاكم والقضاة و"14" مرشحا على مقعد النيابة العامة ليصبح اجمالي عدد المرشحين "64" مرشحا.

ويخوض العملية الانتخابية على مقعد رئيس النادي  في الانتخابات الكلية 3 مرشحين علي مقعد رئاسة نادي القضاة كل من المستشارين ومحمد رفعت جبر ومحمد عبد الرحمن الذهبي وربيع قاسم مساعد وزير العدل وجميعهم من الرؤساء بمحكمة الاستئناف.

وتجري انتخابات نادي قضاة مصر وفقا لنص اللائحة الداخلية للنادي علي " 17 " مقعدا بواقع مقعد واحد  لرئاسة مجلس إدارة النادي ومقعد واحد للقضاة المتقاعدين، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة ..و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، و5 مقاعد للمستشارين، حيث تأتي انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر عقب توقفها بقرار من دائرة طلبات رجال القضاء في  14 ديسمبر 2025، عندما أصدرت الدائرة المختصة بطلبات رجال القضاء حكمًا بوقف وتجميد كافة إجراءات انتخابات نادي القضاة، التي كان مقررًا إجراؤها في 19 من الشهر ذاته، وذلك بصفة مستعجلة، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

حيث اشتمل الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 42 قضائية بضرورة تعديل من المخالفات الإجرائية واللائحية التي شابت العملية الانتخابية منذ بدايتها وفق ما ورد بالحكم ومنها بطلان تشكيل اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، ومخالفة مبدأ الأقدمية، وغياب التفويض الصحيح من مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار نظام التصويت الإلكتروني دون الرجوع إلى الجمعية العمومية، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا بقواعد العملية الانتخابية.

وهو ما تم تلافيه حيث تم فتح باب الترشح للانتخابات الكلية وتشكيل لجنة تلقي طلبات الترشح من بين أقدم مستشاري محكمة النقض، علي التشكيل الجديد للجنة القضائية التي تم تشكيلها خلال جلسة مجلس إدارة النادي الأخيرة والتي اشتملت علي ان تشكل لجنة برئاسة قاض من اقدم مستشاري  محكمة النقض.

وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة عشرة من لائحة النادي التي أكدت على اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل النادي من أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف، ومن هم في درجتهم من مستشاري محكمة النقض، وعضوية أمين عام من محكمة الاستئناف، ومن هم في درجتهم من محكمة النقض.

كما  تم تفادي الملاحظات التي أبدتها  دائرة طلبات رجال القضاء بشأن التصويت الالكتروني والتي كانت من أسباب وقف انتخابات النادي والتي أوصت خلالها الدائرة بضرورة وجود جهة فنية حكومية تقوم بالإشراف والتصميم الفني والتقني لأي برامج  تكنولوجية يتم استحداثها داخل نادي القضاة، بحيث يقوم مجلس إدارة  النادي بعرض فكرة التصويت الإلكتروني أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتصويت عليها من الناحية الإجرائية إما قبولا أو رفضا.

وحصلت بوابة روزاليوسف علي تفاصيل خاصة بشان بعض المذكرات التي قدمها بعض القضاة الي مجلس إدارة النادي الحالي لإدراجها علي جدول أعمال الجمعية العمومية والتي اشتملت على أكثر من بند يأتي علي رأسها البند المتعلق بتعديل جدول أجور أعضاء السلطة القضائية حيث تم توجيه دعوة إلى محلس القضاء الأعلى بشأن وضع جدول زمني محدد لتنمية الموارد المالية في الموازنة المالية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى لتحسن الرواتب الخاصة بأعضاء النيابة العامة والقضاة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما تضمنت هذه الاقتراحات أن يتم مطالب القضاة التي أعلنوها من قبل  ولم يتم عرضها علي الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر عقب قرار وقف الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي، والتي لم تتغير وتشمل تفعيل قرار مجلس القضاء الأعلى الداعي إلى توطين القضاة في أماكن عمل قريبة من دوائرهم، إضافة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الداعي لتوحيد بنود صرف المستحقات المالية والبدلات بين الجهات والهيئات القضائية الصادر في يونيو 2021 والذى يقضى بأن يكون هناك توحيد في طريقة صرف المستحقات المالية بين الدرجات المالية المتناظرة في المؤسسة القضائية بشكل كامل.

وكذلك بند الرعاية الصحية حيث يطالب القضاة بضرورة  تعديل لائحة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، بشكل يتناسب مع احتياجات القضاة خلال الفترة المقبلة.

إضافة إلى تعديل مدونة السلوك القضائي الحالية ووضع بند خاص يسمح بوجود عضو من مجلس إدارة نادي قضاة مصر متراس عضو يتم إحالته إلى جهة التحقيق الإداري نتيجة الشكاوي التي توجه الي إدارة التفتيش القضائي.

ووفقًا للائحة النادي الداخلية يتم تشكيل مجلس إدارة نادي قضاة مصر لمدة 3 سنوات، من خلال اختيار وكيلين وسكرتير عام وأمين عام للصندوق بجانب رئيس النادي، على أن يتم إجراء قرعة علنية كل عام لاختيار خمسة أعضاء جدد، تحت مسمى التجديد الثلثي.