التعليم تحظر تحويل طلاب الثانوية العامة إلى المدارس الدولية وتضع ضوابط جديدة للقبول
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بالمرحلة الثانوية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، ورفع جودة مخرجاتها، وتعزيز الانضباط داخل العملية التعليمية.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء دورها في الإشراف على مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ومتابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول والقيد والتحويل، بما يضمن سلامة النظم التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية بالمدارس الدولية في المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمي متدرج وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي، حيث يلتزم الطالب بدراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلباته وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي.
وأشارت إلى أن التحويل إلى هذه المدارس بدءًا من الصف الثاني أو الثالث الثانوي قد يؤدي إلى الإخلال بمتطلبات البرامج الدراسية، ويؤثر على جودة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة، فضلًا عن تأثيره على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشددت الوزارة على الالتزام بالضوابط الجديدة، والتي تضمنت حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.
كما قررت الوزارة أن يكون العام الدراسي 2026/2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى هذه المدارس، على أن يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية، اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط.
وأكدت الوزارة أن التحويل إلى الصف الأول الثانوي بالمدارس الدولية خلال العام الدراسي 2026/2027 سيخضع للضوابط والقواعد المنظمة والمعتمدة من الوزارة.
وشددت على ضرورة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ التعليمات بدقة، محذرة من أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه للإحالة إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على سلامة تطبيق نظم التعليم الدولية، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وحماية حقوق الطلاب، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.



