مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لدعم التعليم والاستثمار والتنمية الصناعية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تضمنت تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم الاستثمار، وتنفيذ مشروعات تنموية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأحيط المجلس بمستجدات الملاحظات التي سبق طرحها بشأن مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره من جانب مجلس النواب.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل مسمى مؤسسة الجامعات الكندية في مصر الوارد بقرارات إنشاء المؤسسات الجامعية لاستضافة فروع الجامعات الدولية، ليصبح مؤسسة التعليم والابتكار، بهدف تعزيز دور المؤسسة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتوسيع فرص الشراكات مع الجامعات الدولية المعتمدة، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم الدولي.

وشمل القرار إضافة عدد من البرامج لفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد، وهي برامج الآداب في الاقتصاد، والآداب في العلوم السياسية، والآداب في التواصل التطبيقي والقيادة والثقافة.

ووافق المجلس كذلك على قيام مؤسسة التعليم والابتكار باستضافة فرع لجامعة أنجليا روسكين بإنجلترا داخل مصر، بهدف دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية، وتوفير برامج تعليمية عالمية، ويتكون الفرع من كليات العلوم والهندسة، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأعمال والقانون.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير داخل مصر، بإضافة ثلاثة مسارات لبرامج إدارة الأعمال، تشمل إدارة الأعمال المسار العام، والأعمال والتكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومنح درجة البكالوريوس في هذه المسارات.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر لاستضافة فرعي جامعتي لندن ووسط لانكشاير، وذلك بتعديل مسمى جامعة وسط لانكشاير ليصبح جامعة لانكشاير، نظرًا لتغيير الاسم القانوني للجامعة الأم.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء مؤسسة مودرن جروب الجامعية لاستضافة فرعي جامعتي سانت بطرسبرج وكازان الفيدرالية الروسيتين داخل مصر، بإضافة عدد من البرامج الدراسية.

وفي مجال التنمية والاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 55.47 فدانًا ناحية العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما وافق على نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال العام إلى رئاسة مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة كرنك تكستايل للملابس الجاهزة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها، على مساحة 31535 مترًا مربعًا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 15 مليون دولار، ومن المقرر بدء التشغيل الفعلي في مايو 2027، على أن يوفر نحو 3500 فرصة عمل، مع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 50% من مدخلات الإنتاج، وتصدير كامل الإنتاج إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني، بما يشمل تشغيل التطبيقات وتحليل البيانات وخدمات نقاط البيع.