محافظ سوهاج: نستهدف إنهاء 116 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بنهاية أغسطس المقبل
قال محافظ سوهاج طارق راشد إننا نستهدف الانتهاء من تنفيذ 116 مشروعًا ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بنهاية أغسطس المقبل، مؤكدا تكثيف المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد المحافظ - خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة - على محاسبة أي مقصر في ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات على الأراضي وممتلكات الدولة.
واستعرض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا متابعته الميدانية لحملات الإزالة خلال المرحلة المقبلة للتأكد من تنفيذها وفقًا للقانون بكل حسم.
وأوضح أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغ 51 ألفا و301 طلب، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال لجان البت 91.03%، ووصلت نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين إلى 92.026%.
ووجه بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات، وإعداد تقرير يومي بما يتم إنجازه، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في هذا الملف.
وحول التعديات على الأراضي الزراعية، أوضح مسؤولو الزراعة والأملاك أنه تم منع 72 حالة تعدٍ في المهد على مستوى المحافظة، ورصد 17 حالة تعدٍ، أزيلت منها 16 حالة بالكامل، فيما جارٍ إزالة الحالة المتبقية.
وفي السياق، ناقش المحافظ آليات تنفيذ ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات سواء بالتقنين أو الاسترداد، مع المتابعة اليومية للملفات وإجراء تقييم مستمر لمعدلات الأداء، بالتوازي مع متابعة ملف التصالح.
وحول ملف المتغيرات المكانية، شدد المحافظ على سرعة رصد المتغيرات والتعامل الفوري معها، وإعداد تقارير عن المتقاعسين، والعرض اليومي للمحاضر المحررة وتطبيق الغرامات القانونية؛ بما يضمن الانتهاء من جميع الإجراءات قبل انتهاء أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات.
وطالب رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير شهرية تتضمن ما تم إنجازه والمعوقات ومعدلات أداء العاملين، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات التنمية بالمحافظة.
ووجه المحافظ كذلك بإعداد حصر شامل بالإعلانات والأصول المؤجرة التابعة للوحدات المحلية، يتضمن القيمة الإيجارية ومدد التعاقد، لتعظيم موارد المحافظة والاستفادة المثلى من أصولها.