نواب في "حماية حقوق المستخدمين".. وزير الاتصالات يعيد تشكيل اللجنة لتعزيز الرقابة وحماية المواطنين

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم (504) لسنة 2026، بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات ورفع كفاءة الرقابة على القطاع.

وشهد التشكيل الجديد للجنة تمثيلًا برلمانيًا لافتًا، بانضمام ثلاثة من أعضاء مجلس النواب، هم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائبة الدكتورة راندا مصطفى رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الرقابة البرلمانية وحماية مصالح المواطنين.

كما تضم اللجنة نخبة من الخبراء والمسؤولين، بينهم المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والصحافة والإعلام.

وبموجب القرار، تختص اللجنة بوضع لائحتها التنفيذية وتحديد آليات عملها، وتقديم المشورة والتوصيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن كل ما يتعلق بحماية حقوق ومصالح مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصرية، على أن تعقد اجتماعاتها أربع مرات سنويًا أو كلما دعا رئيسها إلى الانعقاد.