حماية المستهلك يضبط ورشة أسلاك كهربائية مغشوشة ويتحفظ على 800 لفة بالغربية
ضبط الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، ورشة غير مرخصة بمركز ومدينة زفتى لتصنيع أسلاك كهربائية من خامات مجهولة المصدر تحمل بيانات فنية مضللة وتستخدم أسماء علامات تجارية شهيرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للغش التجاري.
وأكد الجهاز أن تداول الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات يمثل خطرًا بالغًا على سلامة المواطنين، إذ يؤدي تدوين بيانات فنية وقدرات كهربائية غير حقيقية إلى تحميل الأسلاك بأحمال تتجاوز قدرتها الفعلية، ما يزيد احتمالات حدوث ماس كهربائي واندلاع الحرائق، فضلًا عن تلف الأجهزة الكهربائية والإضرار بحقوق المستهلكين.
وأوضح أن هذه الممارسات تمثل أيضًا اعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، لما تتضمنه من انتحال أسماء وعلامات معروفة وإثبات بيانات مضللة بقصد خداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يخل بقواعد المنافسة العادلة ويؤثر على الثقة في السوق المصري.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 800 لفة أسلاك كهربائية مجهزة للطرح بالأسواق، و30 ألف ملصق يحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بالإضافة إلى 14 ماكينة تستخدم في تصنيع وتغليف الأسلاك، و50 شكارة من خامات الـPVC مجهولة المصدر زنة الواحدة 25 كيلوجرامًا، فضلًا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف.
وأشار الجهاز إلى أن الضبطية جاءت بعد تحريات دقيقة كشفت عن قيام المنشأة غير المرخصة بتصنيع أسلاك كهربائية من خامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية وجهود كهربائية غير صحيحة وانتحال علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضبطية تجسد يقظة الأجهزة الرقابية وفاعلية الحملات الميدانية التي ينفذها الجهاز بمختلف المحافظات، مشددًا على أن حماية أمن وسلامة المواطنين تمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأضاف أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطة رقابية شاملة تعتمد على تكثيف الحملات المفاجئة ورصد وضبط بؤر تصنيع وتداول السلع المغشوشة قبل وصولها إلى المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
