10 دول أوروبية تطالب بروكسل بالتراجع عن ضريبة الكربون الجديدة على الوقود والتدفئة
طالب تحالف يضم عشر دول من الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بإعادة النظر بشكل عاجل في خططها الرامية لفرض آلية جديدة لتسعير الكربون على وقود النقل وتدفئة المباني، محذرين من تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة على المواطنين في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وينصب الخلاف حول نظام تداول الانبعاثات الجديد المعروف باسم (ETS2) والمقرر إطلاقه في عام 2028.
ويهدف هذا النظام إلى فرض تسعير لغاز ثنائي أكسيد الكربون على موردي الوقود الأحفوري، وهو ما يخشى المعارضون أن ينعكس مباشرة على المستهلكين في شكل زيادات حادة في أسعار الوقود بفواتير التدفئة ومحطات التعبئة.
وضم التحالف المطالب بالمراجعة كلاً من: إيطاليا، بولندا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، اليونان، المجر، رومانيا، وسلوفاكيا.
وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أنه يجب ألا يواجه المواطنون الأوروبيون ضرائب مناخية جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولذلك يجب معالجة نظام ETS2 وإعادة النظر فيه بعناية.
وفي المقابل، يثير هذا التحرك انقساماً عميقاً داخل الاتحاد؛ حيث تصر دول أخرى مثل ألمانيا والسويد وهولندا على أن أي تأجيل أو إضعاف لسوق الكربون الجديد سيقوض خطط التحول الأخضر ويجعل من المستحيل تحقيق أهداف المناخ الملزمة لعامي 2030 و2050.
ورغم وعود المفوضية الأوروبية بتفعيل "صندوق المناخ الاجتماعي" لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، يرى المعارضون أن هذه المساعدات لن تكون كافية لامتصاص الصدمة السعرية المرتقبة.
