الناتو يغلق تحقيقًا في مزاعم فساد ضد قيادة وكالة الدعم والمشتريات ويبرئ مسؤوليها
أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) إغلاق التحقيق في مزاعم سوء السلوك والفساد التي استهدفت قيادات وكالة الناتو للدعم والمشتريات، مؤكدًا أن التحقيق المستقل لم يثبت صحة الاتهامات، بما في ذلك تلك الموجهة إلى المديرة العامة للوكالة، ستايسي كامينجز.
وأوضح الحلف، في بيان اليوم الجمعة، أنه يواصل العمل لضمان جاهزيته لردع أي عدوان والدفاع عن دوله الأعضاء، بالتوازي مع التزامه بإدارة مؤسساته بما يمنع الاحتيال والفساد وسوء السلوك.
وأشار إلى أن معظم هذه الإجراءات تُدار بسرية لحماية المعلومات المصنفة والخصوصية الشخصية، إلا أن تسريب مزاعم تتعلق بقيادات وكالة الدعم والمشتريات إلى وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية دفع الحلف إلى إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، تعزيزًا للشفافية وحمايةً للأشخاص المعنيين.
وذكر البيان أن محققًا مستقلًا كُلّف بدراسة الاتهامات، وبعد تقييم أولي تقرر فتح تحقيق شامل، مع ضمان احترام حقوق ومصالح جميع الأطراف خلال سير الإجراءات.
وأضاف أن نتائج التحقيق عُرضت على مجلس الإشراف على الوكالة، الذي أحالها بدوره إلى الأمين العام للناتو، حيث خلص التحقيق إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الإدارة العليا للوكالة، بما فيها المديرة العامة ستايسي كامينغز، غير مثبتة، ليُعلن بعد ذلك إغلاق القضية رسميًا.
وأكد الحلف أنه يواصل تعزيز قدراته في مكافحة الاحتيال والفساد، باعتبار ذلك جزءًا من التزامه بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة داخل المنظمة وخارجها.
وأوضح أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل توسيع التعاون مع القطاع الصناعي لضمان امتلاك الحلف القدرات الدفاعية اللازمة لتنفيذ مهمته الأساسية المتمثلة في حماية أمن نحو مليار شخص في الدول الأعضاء.
وأعرب الناتو عن ثقته في أن وكالة الدعم والمشتريات ستواصل أداء دور محوري في دعم قدرات الحلف، مع تنمية القاعدة الصناعية الدفاعية على جانبي المحيط الأطلسي.
