حصاد 6 أشهر من الرقابة والأولوية لشكاوى المواطن

يواصل النواب استخدام صلاحياتهم الدستورية وفى مقدمتها طلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، والبيانات العاجلة، لمناقشة الحكومة حول عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية التى تمس حياة المواطنين، حيث شهدت أروقة مجلس النواب نشاطًا رقابيًا مكثفًا منذ انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث، إذ يظل مجلس النواب هو عين الشعب على الأداء الجكومى والأداة الرقابية القادرة على محاسبة الحكومة.

 الكهرباء والعدادات الكودية
 

 احتل ملف الكهرباء والعدادات الكودية، أولوية على أجندة أعضاء مجلس النواب، بعدما تقدم عدد من الأعضاء بعشرات من طلبات الإحاطة حول تداعيات قرار التسعير الموحد للعدادات الكودية وإلغاء نظام الشرائح، إذ ناقشت لجنة الطاقة والبيئة طلبات إحاطة فى هذا الشأن، بحضور ممثلى الحكومة، وذلك فى إطار متابعة الأزمة والبحث عن حلول للتخفيف من آثارها على المواطنين، وشهدت المناقشات حضور عدد من الوزراء والمسئولين التنفيذيين المختصين.
 

كما انتقد النواب، استمرار تطبيق التعريفة الجديدة على بعض المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح، إضافة إلى حذف عدد منهم من منظومة الدعم التموينى.
 

وقف البناء
 

شهد البرلمان، مناقشات موسعة بشأن أزمة «وقف البناء»، بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة حول تداعياتها على إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتسجيل الملكيات العقارية فى عدد من محافظات الدلتا.
 

واستندت المناقشات إلى مستندات ووثائق تاريخية قُدمت للجنة، فى محاولة للوصول إلى حلول قانونية تحفظ حقوق المواطنين والدولة.
 

 المدارس المؤجرة
 

سلطت طلبات الإحاطة الضوء على أوضاع المدارس الأساسية المؤجرة، حيث أشارت المناقشات إلى وجود ما يقرب من 1371 مدرسة تعمل بنظام الإيجار، مع تحذيرات من تعرض بعضها لمنازعات قضائية قد تؤثر فى استقرار العملية التعليمية، وهو ما دفع النواب للمطالبة بخطة حكومية لمعالجة الملف بصورة جذرية.
 

هجرة الأطباء وعجز الكوادر الطبية
 

استحوذ القطاع الصحى على جانب كبير من استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، حيث ناقش النواب أزمة نقص الأطباء فى المستشفيات الحكومية، مستندين إلى بيانات نقابة الأطباء.
 

وأشار النواب، إلى أن معدل الأطباء فى مصر لا يزال أقل من المعدلات الدولية، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لتحسين بيئة العمل والحد من هجرة الكفاءات الطبية.
 

زيادة أسعار تذاكر القطارات
 

شهد قطاع النقل تحركًا رقابيًا بعد تقدم الهيئة البرلمانية لحزب العدل بطلب إحاطة بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر القطارات، حيث تقدّم النواب بطلب إحاطة موجّه إلى وزير النقل، حول الزيادات المتكررة فى أسعار تذاكر السكك الحديدية، مطالبين الحكومة بتقديم توضيحات حول الأسس الاقتصادية التى استندت إليها فى اتخاذ هذه القرارات، وانعكاساتها على المواطنين، خاصة فى محافظات الصعيد.
 

رقابة برلمانية على الملفات المعيشية
 

وتعكس أبرز الأدوات الرقابية التى شهدها مجلس النواب خلال عام 2026 تركيزًا واضحًا على الملفات الاقتصادية والخدمية، وفى مقدمتها الكهرباء، والتموين، والصحة، والتعليم، والنقل، والتأمينات الاجتماعية
 

البرلمان يستخدم أدوات رقابية ضد «الأوقاف»
 

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الوردانى، طلبات إحاطة موسعة بشأن القرار الأخير لهيئة الأوقاف المصرية الخاص برفع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية والعقارات التابعة لها.
 

 جاء الاجتماع وسط انتقادات للهيئة بسبب عدم مراعاتها للقيمة السوقية، والتعنت فى إجراءات الاستبدال، بالإضافة إلى أزمة منع صرف الأسمدة للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب هشام الحصرى عن تلقيه سيلًا من شكاوى المزارعين، ولا سيما الصغار منهم، لتضررهم من الارتفاع المبالغ فيه لإيجار الفدان السنوى، والذى قفز من 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه.
 

وأكد «الحصرى» خلال استعراضه لطلب الإحاطة، أن إقرار هذه الزيادة دفعة واحدة يُعد أمرًا غير منطقى، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية الراهنة التى أدت إلى اشتعال أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، مؤكدًا أن العائد المادى للمساحات الصغيرة لم يعد يكفى الاحتياجات الأساسية للمزارعين.
وأوضح، أن محاصيل استراتيجية ومهمة مثل «القمح» لا يتعدى عائدها السنوى نصف القيمة الإيجارية الجديدة، مما يوضح الفجوة الصادمة بين ما يدفعه الفلاح البسيط كإيجار وما تحققه الأرض من عائد.
 

 ودعا «الحصرى» إلى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية باعتبارها المسئول الأول عن شئون الفلاح، مؤكدًا أن إصلاح منظومة التعاونيات كفيل بحل 80 % من المشكلات الإدارية، ومطالبًا بالإسراع فى مناقشة مشروع القانون الجديد الذى أعدته الحكومة لتعديل قانون التعاونيات.
 

وأشار النائب، إلى تعرض بعض المزارعين لشروط تعجيزية تمثلت فى مطالبتهم بإيجاد «بديل للأرض»، وهو ما دفع الدكتور عمرو الوردانى، رئيس اللجنة، إلى التدخل الفورى وتوجيه الدعوة للحصرى بتقديم هذه الحالات رسميًا إلى اللجنة، مشددًا على أنه سيتم محاسبة أى موظف يثبت ارتكابه لأخطاء أو تجاوزات بحق المزارعين.
 

الملفات الاقتصادية والخدمية تتصدر
 

استحوذت القضايا الاقتصادية والخدمية على النصيب الأكبر من التحركات الرقابية لمجلس النواب خلال عام 2026، حيث حظيت قضايا التعليم باهتمام واسع داخل البرلمان، إذ تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بشأن امتحان الكيمياء للثانوية العامة، مؤكدين تلقى شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة الأسئلة وعدم تناسبها مع الزمن المخصص للإجابة.
 

وطالب النواب بمراجعة معايير إعداد الامتحانات بما يحقق تكافؤ الفرص، فيما امتدت المناقشات إلى أزمة العجز فى أعداد المعلمين، وقرار مد التعليم الإلزامى، والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج، إلى جانب ترشيد الإنفاق داخل الجامعات.
 

الصحة والخدمات الطبية
 

وشهد القطاع الصحى بدوره عدداً من طلبات الإحاطة التى تناولت جودة الخدمات وحماية المواطنين، حيث طالب النواب بإحكام الرقابة على بعض الأنشطة الغذائية التى تروج لممارسات غير معتمدة علميًا، وتحسين أوضاع العاملين بهيئة الإسعاف، وتيسير إجراءات حصول أصحاب المعاشات على الخدمات الصحية، فضلاً عن مواجهة نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، ووضع حلول لأزمة هجرة الأطباء.
 

المعاشات وحقوق العمال
 

وفى ملف الحماية الاجتماعية، تقدم النواب بطلبات إحاطة عاجلة على خلفية تعطل منظومة صرف بعض المعاشات، مطالبين بسرعة معالجة الأزمة وضمان عدم تأثر أصحاب المعاشات.
 

وأثارت المناقشات البرلمانية الملف مع مسئولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتزامن ذلك مع الإعلان عن صرف دفعات مالية مؤقتة للحالات المتضررة لحين انتظام المنظومة الإلكترونية.
 

 كما تناولت طلبات الإحاطة أوضاع عمال التوصيل، وسبل تعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
 

المحليات والبيئة والسياحة
 

وفى الشأن المحلى، ناقش مجلس النواب ملفات النظافة والإشغالات، وفروق أسعار تقنين الأراضى بمحافظة أسوان، إلى جانب أزمة انتشار الكلاب الضالة، ونقص مكاتب الشهر العقارى والكوادر البشرية اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين.
 

كما شهدت الجلسات مناقشات حول تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة، وفى سياق آخر طالب عدد من النواب بترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية والخدمية وضبط الأسعار وجذب الاستثمارات وتخفيض فاتورة الدين.

نقلًا عن مجلة روزاليوسف