الإدارية العليا تُلزم التأمين الصحي بتركيب وصرف مضخة أنسولين لطفل مريض بالسكري

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي بالامتناع عن تركيب وصرف مضخة أنسولين من نوع (780G) لطفل مريض بالسكري من النوع الأول، مع صرف مستلزماتها الشهرية حتى تمام الشفاء، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام عبدالمجيد عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فوزي محمد جمعة أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة، وأحمد معوض محمد عياد – نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد عبد المنعم سلامة شلقامي نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد أحمد محمد فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة ، وبحضور المستشار محمد حسن عبد الله مفوض الدولة، وسكرتارية السيد هشام ممدوح سيد.

وقائع الدعوى

أقام والد الطفل الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بصرف مضخة أنسولين حديثة من نوع 780G ومستلزماتها الشهرية، موضحًا أن نجله مصاب بمرض السكري من النوع الأول، ويحتاج إلى العلاج بالمضخة وفقًا للتقارير الطبية، إلا أن الهيئة امتنعت عن صرفها دون سند قانوني.

كانت محكمة القضاء الإداري قد رفضت الدعوى، استنادًا إلى أن الطفل سبق تركيب مضخة أنسولين له منذ سنوات، فطعن ولي الأمر على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة أن قانون التأمين الصحي على الطلاب يُلقي على عاتق الهيئة العامة للتأمين الصحي التزامًا بتوفير الرعاية الصحية والعلاج والأجهزة الطبية اللازمة للمؤمن عليهم متى ثبتت الحاجة الطبية إليها.

وأوضحت أن الثابت بالأوراق أن المضخة التي سبق تركيبها للطفل تختلف عن المضخة محل النزاع، وأن والد الطفل قام بشراء المضخة الحديثة من ماله الخاص بعد امتناع الهيئة عن توفيرها، كما ثبت من رد الهيئة أمام المحكمة أن الطفل لم يتسلم المضخة المطلوبة أو مستلزماتها.

وأضافت المحكمة أن امتناع الهيئة عن توفير العلاج والأجهزة الطبية اللازمة للحالة المرضية يُعد مخالفة لأحكام القانون، خاصة مع ثبوت حاجة الطفل للمضخة الحديثة ومستلزماتها وفقًا للتقارير الطبية.

وأكدت المحكمة أن توفير العلاج والأجهزة الطبية للمؤمن عليهم ليس سلطة تقديرية للإدارة، وإنما هو التزام قانوني ودستوري متى توافرت الشروط الطبية المقررة.