اللجنة النقابية للعاملين بـ«الوفد» تهاجم بيان الهيئة العليا: التهديد لن يحل الأزمة.. والإدارة تتحمل المسؤولية
أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة «الوفد» بيانًا ردت فيه على بيان الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر أمس، معربة عن استيائها مما وصفته بتجاهل حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، معتبرة أن البيان حمل «لغة تهديد ووعيد» بدلاً من معالجة الأزمة والاستماع إلى مطالب العاملين.
وأكدت اللجنة أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس التنفيذي، أثارت حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الإعلامي، وواجهت انتقادات وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن إدارة الحزب لم تتحرك لاحتواء الأزمة أو الوقوف على أسبابها، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع داخل المؤسسة.
وأضافت أن بيئة العمل داخل جريدة «الوفد» شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل ما وصفته بضغوط متواصلة يتعرض لها الصحفيون والعاملون، مؤكدة أن اللجنة سعت أكثر من مرة لعقد لقاء مع رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة لبحث الأزمة، كما تقدم عدد من الصحفيين بطلبات مماثلة، إلا أنها لم تلق استجابة.
ورأت اللجنة أن تحميل الصحفيين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المؤسسة أو ديونها لا يعكس حقيقة المشهد، مؤكدة أن العاملين وافقوا على قرارات لم تكن في صالحهم، أملاً في تطوير الجريدة وتحسين أوضاعها، لكن النتائج جاءت عكس التوقعات.
وتساءلت اللجنة عن حصيلة أداء الرئيس التنفيذي خلال الأشهر الستة الماضية، معتبرة أن الفترة شهدت «أزمات وصدامات متكررة»، إلى جانب تعثر أعمال تطوير مقر الجريدة، رغم الوعود التي أُعلنت سابقًا بإنجازها خلال فترة وجيزة.
كما انتقدت اللجنة ما وصفته بغياب الرئيس التنفيذي عن مقر المؤسسة معظم أيام الأسبوع، في الوقت الذي يباشر فيه رؤساء التحرير أعمالهم من داخل صالة التحرير لعدم توافر مكاتب مخصصة لهم.
واختتمت اللجنة بيانها بمناشدة الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء الهيئة العليا، بزيارة مقر جريدة وبوابة «الوفد» والاطلاع على الأوضاع ميدانيًا، مؤكدة أن الوقوف على حقيقة ما يجري داخل المؤسسة هو السبيل إلى اتخاذ قرارات عادلة، تحفظ حقوق العاملين ومستقبل الجريدة.
