نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس المركزي للمحاسبات تعزيز الحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة وتقويم الأداء، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وشهد اللقاء مناقشة مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، حيث أكد الجانبان أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتحديث منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة الإدارة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية، وفق مبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية والنزاهة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرقابة المالية وتقييم الأداء، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع مجالات التعاون المؤسسي مع الجهاز، بما يعزز التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تعزيز الحوكمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال دعم كفاءة الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والموارد، بما ينعكس على تعظيم العوائد وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف حرص الجهاز المركزي للمحاسبات على استمرار التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية في دعم جهود الإصلاح وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعظيم العائد من أصولها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة.