"الصناعة" يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا

 ناقش المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، أن العلاقات المصرية الأمريكية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون الصناعي مع الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري، مع الالتزام الكامل بتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين الأمريكيين.

وأوضح هاشم أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، بما يدعم الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد الوزير على أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية الصناعية، بما يترجم العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تحقق مصالح اقتصادي البلدين.

وأشار إلى أن دمج التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في القطاع الصناعي يمثل أحد أهم أولويات الوزارة، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إنشاء مراكز بيانات وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه التقنيات، مؤكداً أن ذلك يتيح فرصاً واسعة أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية، وموقعاً جغرافياً متميزاً، واتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق العالمية، داعياً الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في مصر والاستفادة من هذه المزايا.

وأكد هاشم أن الوزارة تركز حالياً على تقديم الدعم الفني للمصانع، وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية، إلى جانب تسهيل إقامة المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد العالمية.

كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية، بما يسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي، ودعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا.

من جانبه، أكد ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصري تمثل نماذج ناجحة للاستثمار، لاسيما في قطاعات السيارات، والمحاصيل الزراعية، والصناعات الغذائية.

وأوضح هاينز أن الشركات الأمريكية تمتلك خبرات متقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الصناعية، بما يمكن أن يسهم في تطوير الصناعة المصرية، مقترحاً البدء في التعاون من خلال التركيز على 3 إلى 5 قطاعات صناعية ذات أولوية.

وأشاد المسؤول الأمريكي بجهود وزارة الصناعة في تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موجهاً الدعوة إلى وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، لعرض استراتيجية تطوير الصناعة المصرية أمام الحكومة الأمريكية وكبرى الشركات، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين بما يدعم توسيع آفاق الشراكة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.