وزارة العدل تنفي الاستعلام عن الحسابات البنكية ببلاغات النفقة دون حكم قضائي

حسمت وزارة العدل الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار أو توجيه صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى وإن كانت الدعوى المقامة لا تستند إلى أساس من الواقع.

وأكدت أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تتيح الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، مشيرة إلى أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي يصدر من القاضي المختص، وفقًا للمادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأضافت الوزارة أن ما تضمنه الإنذار المتداول، والمنسوب توجيهه إلى وزارة العدل – حال صحته – يستند إلى أمر لم تصدر الوزارة بشأنه أي قرار أو تعليمات.

وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة يقتصر على الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، بما يتيح للقاضي إجراء استعلام لحظي عنها عبر المنظومة الرقمية، وذلك في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي، دون أن يمتد ذلك إلى الحسابات البنكية.

واختتمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أنها سبق أن نفت هذه المزاعم عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.