"المالية" تصدر "إنفوجراف" حول تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدرت وزارة المالية، اليوم، إنفوجرافًا يستعرض أهم تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تيسير الإجراءات على الممولين، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الإنفوجراف أن التعديلات الجديدة تتضمن منح المنتج المحلي من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية حق الخصم الضريبي، بما يعزز قدرته التنافسية ويحقق المساواة في المعاملة الضريبية مع المنتجات المستوردة المعفاة من الضريبة بالكامل.

وأشار إلى عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة بنظام الترانزيت، في إطار دعم حركة تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي يربط بين الموانئ العالمية.

كما شملت التعديلات توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، من خلال إعفائها من ضريبة القيمة المضافة سواء تم تقديمها عبر البريد أو البنوك أو الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، دون تمييز بين مقدمي الخدمة.

وتضمنت التيسيرات أيضًا تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، مع منح مشروعات القانون رقم 6 لسنة 2025 أحقية الرد بعد 3 أشهر فقط، بما يدعم السيولة المالية ويخفف الأعباء عن الممولين.

وفي إطار دعم القطاع الصحي، أوضحت وزارة المالية أنه تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والمعدات المستخدمة في الأغراض الطبية إلى فئة 5% بدلًا من 14%، إلى جانب مد فترة تعليق أداء الضريبة على الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، سواء المستوردة أو المحلية، إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، مع إعفائها عند استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية.

كما شملت التعديلات إعفاء مدخلات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجهزة التعويضية من ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في خفض تكاليف العلاج وتوفير دعم إضافي للقطاع الصحي والمرضى.