وزير التخطيط يبحث خطة فض التشابكات المالية والربط الإلكتروني لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

بحث الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، مع أشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، متابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، واستعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.

جاء ذلك خلال اجتماعهما عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات البنك كأحد الأذرع التنموية الرئيسة.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية؛ موضحا أن الحكومة نجحت- بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن.

وأكد رستم أن هذه الخطوة تعزز من قدرة البنك على دعم خطة التنمية باعتباره الذراع التمويل التنموي للدولة، وتؤسس لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية المضي قُدمًا في استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض كافة التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية حتى يتم إغلاق هذا الملف تمامًا، بما يضمن تقوية المركز المالي للبنك.

في سياق متصل.. ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.

وأوضح رستم أن هذه الخطوة ستعزز من فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تضمن المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يرسخ التنفيذ الكفء لمنظومة "موازنة البرامج والأداء".

الجدير بالذكر.. أنه سبق الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.

وتتويجًا لهذه الجهود المؤسسية، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة، مما يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية والتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة بالتوازي مع جهود إعادة الهيكلة.