مصر تتقدم 5 مراكز عالميًا في ريادة الأعمال وتعزز مكانتها للشركات الناشئة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية.. من التحديات إلى الإنجازات"، استعرض خلاله تطور أداء مصر في مؤشر ريادة الأعمال الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025، والذي يقيس جودة بيئة ريادة الأعمال في 53 اقتصادًا حول العالم.
وأوضح التقرير أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال، لتحتل المركز 35 عالميًا خلال عام 2025/2026، مقارنة بالمركز 40 في العام السابق، بما يعكس تحسنًا في مجالات التمويل، والبنية التحتية، والدعم الثقافي لريادة الأعمال.
وأشار المركز إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، بعدما صعدت 16 مركزًا خلال ست سنوات لتحتل المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة في عام 2026، مع احتفاظها بالمركز الأول في شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن القاهرة تستحوذ على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقارب 632 شركة، كما سجل النظام البيئي للشركات الناشئة بها معدل نمو سنوي بلغ 0.7% خلال عام 2025، وتضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار.
واستعرض التقرير أبرز نقاط القوة التي تدعم ريادة الأعمال في مصر، من بينها ضخامة السوق المحلية التي تتجاوز 110 ملايين نسمة، وتوافر الكفاءات البشرية، والتطور في الجاهزية الرقمية، والدعم الحكومي والتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ارتفاع نوايا الشباب لإنشاء مشروعات جديدة.
كما تناول الفرص المتاحة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، وفي مقدمتها تعزيز الخدمات التمويلية والاستشارية، وبناء قدرات رواد الأعمال، والتوسع في برامج الاحتضان، وزيادة التمويل الموجه للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.
وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة في دعم بيئة ريادة الأعمال، ومنها إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلزام البنوك بتخصيص نسبة من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك، إلى جانب دعم رائدات الأعمال، وتخصيص مساحات للمشروعات بالمناطق الصناعية، وإتاحة نسبة من التعاقدات الحكومية لها.
كما استعرض التقرير أبرز المبادرات والمؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، ومنها جهاز تنمية المشروعات، وحاضنات الأعمال التكنولوجية، ومبادرة "كريتيفا"، ومبادرة "رواد مصر الرقمية"، وحاضنة MOYS المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة.
وأكد مركز المعلومات أن الحكومة أطلقت لأول مرة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات الداعمة للشركات الناشئة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، ودعم توسعها في الأسواق الدولية.
واختتم التقرير باستعراض التوجهات المستقبلية للدولة، والتي تستهدف دعم 5 آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب 5 مليارات دولار من الاستثمارات، إلى جانب تعزيز نقل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات وشركات ناشئة تدعم الاقتصاد الرقمي وتحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.
