الدعم المصري المتواصل للحركة الثقافية والعلمية وتشجيع المبدعين وراء تطور جوائز الدولة منذ نشأتها عام 1958
يعقد المجلس الأعلى للثقافة، اليوم"الاثنين"، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس؛ للتصويت على جوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
ويعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة المعينين بصفتهم الشخصية، إلى جانب الأعضاء بحكم مناصبهم، ومن بينهم وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفنية، فضلا عن رؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.
وينقسم الاجتماع إلى جزءين؛ يبدأ الأول بحضور جميع الأعضاء، سواء بحكم مناصبهم أو بصفتهم الشخصية، لمناقشة الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، فيما يخصص الجزء الثاني للتصويت على جوائز الدولة، ويقتصر حضوره على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقا لقانون الجوائز.
وقال الدكتور أشرف العزازي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تبدأ جلسة منح الجوائز بالنظر في اعتماد قوائم الترشيحات لجوائز الدولة التشجيعية للشباب دون سن الأربعين، والتي تتضمن 32 جائزة، تبلغ قيمة كل منها 50 ألف جنيه، بواقع 8 جوائز في مجال الفنون، و8 جوائز في مجال الآداب، و8 جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، و8 جوائز في مجالي العلوم الاقتصادية والقانونية.
ثم ينتقل المجلس إلى التصويت على القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة السيادية (النيل، والتقديرية، والتفوق) لعام 2026، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي رسمي، يعلن خلاله عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026.
"نشأة جوائز الدولة المصرية"
وقال العزازي، تعود بداية جوائز الدولة إلى عام 1958، عندما صدر القانون رقم (37) بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وقد جاء هذا القانون في إطار اهتمام الدولة بدعم الحركة الثقافية والعلمية وتشجيع المبدعين على تقديم أعمال تسهم في تنمية المجتمع وإثراء الحياة الفكرية.
وشهد نظام الجوائز تطورا مهما عام 1998 بصدور القانون رقم (24)، الذي أضاف جائزتين جديدتين هما جائزة مبارك وجائزة الدولة للتفوق، لتكتمل منظومة الجوائز التي تكرم المبدعين في مختلف مراحل عطائهم، وفي عام 2011 صدر قرار بتغيير اسم جائزة مبارك إلى جائزة النيل.
أنواع جوائز الدولة المصرية
أولا جائزة النيل:
تعد جائزة النيل أعلى جوائز الدولة قيمة ومكانة، وتمنح سنويا لشخصية بارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، تقديرا لإسهاماتها الكبيرة في خدمة الثقافة والفكر المصري، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وقد منحت لأول مرة عام 1999، وكانت تعرف آنذاك باسم "جائزة مبارك" قبل تغيير اسمها إلى "جائزة النيل".
وقال العزازي، يدعو المجلس الأعلى للثقافة مجالس الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز النيل للمبدعين المصريين؛ وتمنح هذه الجوائز في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجائزة النيل للمبدعين العرب، والتي تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الفنون أوالآداب أو العلوم الاجتماعية.
وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولايجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.
ويبلغ عدد جوائز النيل للمبدعين المصريين المخصصة ثلاثة جوائز: (جائزة للفنون - جائزة للآداب - جائزة للعلوم الاجتماعية)، وتخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب في أي من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، وتتولى الترشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تقوم بممارسة النشاط الثقافي والفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على أن لا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعه الحادي والستين ولائحة المجلس الأعلى الصادرة عام 2020.
وتقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب وجائزة الدولة التقديرية، على أن يكون الترشيح مقصورا على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها جائزة النيل للمبدعين المصريين (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية) وأن يكون مقصورا على مرشح واحد فقط في أي من مجالات (الفنون أوالآداب أو العلوم الاجتماعية) بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين العرب، ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.
وترسل الترشيحات مرفقة بالأوراق التالية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة: السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد على 10 صفحات بصيغة "Word"، ويكتفى بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة، وخطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح، وموافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءا من الأوراق التي لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها، ومبررات ترشيح الجهة أوالهيئة معتمدة (تفصيل أسباب الترشيح) وتعتبر هذه المبررات جزءا من الأوراق التي لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.
ويشترط في المرشح لنيل الجائزة أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية، وضرورة أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتبر الترشيح باطلا، وضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة المرشحة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلا إذا تم بطريق التفويض، وضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح، وألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.
وفي حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، وإذا تساوت الجائزتان المرشح لهما، فيعتد بالترشيح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبد المرشح رغبة بخلاف ذلك.
وأوضح العزازي، أنه يشترط فيمن يمنح جائزة النيل: أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أوعرضها أو تنفيذها، و أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر في هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، وتقضي اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة؛ بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة ، إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح.
ومن أبرز من حصلوا على هذه الجائزة، الدكتور أحمد إبراهيم درويش، الدكتور أحمد زايد، الفنان سليمان منوصر والمخرج محمد فاضل، والشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، ومحمد صابر عرب، والدكتور عبدالسلام عيد، والدكتور علي الدين هلال.
ثانيا: جائزة الدولة التقديرية:
تمنح جائزة الدولة التقديرية للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتوزع سنويا بواقع ثلاث جوائز للفنون، وثلاث للآداب، وأربع للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه مصري، إضافة إلى ميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها للشخص نفسه أكثر من مرة.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يدعو المجلس الأعلى للثقافة مجالس الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز الدولة التقديرية وتمنح هذه الجوائز في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة، ويبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة 10 جوائز (ثلاثة للفنون - ثلاثة للآداب - أربعة للعلوم الاجتماعية).
وتتولى الترشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تقوم بممارسة النشاط الثقافي والفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على أن لا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعه الحادى والستين ولائحة المجلس الأعلى الصادرة في 2020.
وتقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة الدولة التقديرية على أن يكون الترشيح مقصورا على مرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها جائزة الدولة التقديرية (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية) ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك، وترسل الترشيحات مرفقة بالأوراق التالية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة: السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد على 10 صفحات بصيغة "Word"، ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، وخطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح، وموافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءا من الأوراق التي لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها، ومبررات ترشيح الجهة أوالهيئة معتمدة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد على صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءا من الأوراق التي لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.
ويشترط فيمن يرشح لهذه الجائزة، أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية، وضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلا إذا تم بطريق التفويض، وضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح، وألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.
وفي حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، وإذا تساوت الجائزتان المرشح لهما، فيعتد بالترشيح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبد المرشح رغبة بخلاف ذلك.
ويشترط فيمن يمنح جائزة الدولة التقديرية : أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أوعرضها أوتنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية او فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر في هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، وتقضي اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة؛ بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة؛ إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح.
ومن أبرز من حصلوا على هذه الجائزة، الأستاذ سمير فرج، والدكتور شاكر عبداللطيف، والفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، والأستاذ أحمد الشهاوي، والدكتور خيري دومة، والأستاذة فاطمة المعدول.
ثالثا: جائزة الدولة للتفوق:
استحدثت جائزة الدولة للتفوق بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، وتمنح سنويا للمتفوقين من المواطنين المصريين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، بواقع جائزتين للفنون، وجائزتين للآداب، وثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه مصري مع ميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها للشخص نفسه في الفرع ذاته أكثر من مرة، وقد منحت لأول مرة عام 1999.
وأعلن المجلس الأعلى للثقافة عن فتح باب التقدم لنيل جوائز الدولة للتفوق في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 700 ألف جنيه مصري، إضافة إلى 7 ميداليات فضية ويشترط ألا تقسم الجائزة أو تمنح لشخص واحد أكثر من مرة في نفس الفرع.
وأوضح العزازي، أنه من شروط التقدم: أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية، وألا يكون قد حصل على إحدى الجوائز التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل، مع تقديم إنتاج جديد بعد هذه الفترة، وتقديم ما لا يزيد على 5 أعمال (نسخة ورقية وأخرى على أسطوانة مدمجة)، وسيرة ذاتية وبيانات شخصية لا تتجاوز 10 صفحات بصيغة Word، وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة، وخطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم (أو إقرار بقبول تحويل قيمة الجائزة على البريد المصري)، فضلا عن تقديم أعمال تثبت مرور 15 عاما أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري (كتاب منشور برقم إيداع، أو إفادات معتمدة من الجهات التي قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال الفنية)، ولا يعتد برسائل الماجستير أو الدكتوراه كإثبات للنشاط.
ومن أبرز من حصلوا على هذه الجائزة، الدكتور سامح فوزي، و.د مشيرة عيسى، ونازلي مدكور، وخالد أبوالليل، ومسعود شومان، و.دعطية الطنطاوي، و.د نهلة إمام.
رابعا: جوائز الدولة التشجيعية:
تهدف جوائز الدولة التشجيعية إلى دعم المبدعين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج الفكري والثقافي، وتمنح سنويا لأفضل الأعمال في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والاقتصادية، ويخصص 8 جوائز لكل مجال، وتبلغ قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه مصري، ولا يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرتين في الفرع أو الموضوع نفسه.
ويشترط في المتقدم ما يلي: أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية، وأن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) وعلى المتقدم أن يقدم 4 نسخ من إنتاجه (الإنتاج المقدم لا يسترد) + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد على صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومي+ صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم (في حالة عدم وجود حساب بنكي يتم تقديم إقرار بموافقة المتقدم على تحويل قيمة الجائزة في حالة فوزه على البريد المصري)، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة (السيرة الذاتية ملف WORD).
وإذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتااج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة. ولا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفروع، وأن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة ولا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد، وفي حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر أن يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.
وقال العزازي، إنه يشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية: أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئا جديدا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، وأن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، على أن تحتوي الكتب المنشورة على رقم إيداع، على أن تقدم للأعمال الفنية والمعمارية إفادة معتمدة من الجهات التي قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه، ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة، ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه.
وفي حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.
ومن أبرز الحاصلين على هذه الجائزة، الدكتور إسلام إبراهيم عبدالباري، الفنانة نغماية صفوت، السيناريست محمود زين، الفنانة هايدي فوزي، الفنانة نهاد السيد، والمعماري مصطفى سالم.
