ارتفاع الصادرات الغذائية لـ 3.771 مليار دولار

 واصل قطاع الصناعات الغذائية تحقيق أداء تصديري متميز خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلا أعلى قيمة صادرات نصف سنوية في تاريخ القطاع.

فقد بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 نحو 3.771 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 3.414 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققا نموا بنسبة 10.5%، وبزيادة قدرها 357 مليون دولار أمريكي. 

ويعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن نتائج النصف الأول تظهر أن نمو الصادرات جاء مدفوعا باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت 108 أسواق نموا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بينما قاد الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، واستحوذ الربع الثاني وحده على نحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.

الأداء الربع سنوي:

وبتحليل الأداء على مستوى الربعين، بلغت صادرات الربع الأول من عام 2026 نحو 1.764 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.641 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 7.5% وبزيادة قدرها 123 مليون دولار.

فيما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى 2.007 مليون دولار أمريكي، مقابل 1.773 مليون دولار أمريكي خلال الربع المناظر من عام 2025، محققة نموا بنسبة 13.2% وبزيادة بلغت 234 مليون دولار، لتستحوذ على نحو 53% من إجمالي صادرات النصف الأول.

وتشير هذه النتائج إلى أن الربع الثاني أسهم بنحو 66% من إجمالي الزيادة المحققة خلال النصف الأول، مقابل 31% للربع الأول، مما يعكس اتساع نطاق انتشار الصادرات المصرية، واستمرار نجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية.

تحليل المجموعات الدولية:

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 1.737 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.558 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة زيادة بلغت 149 مليون دولار وبمعدل نمو 9.4%، لتستحوذ على نحو 46%من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ 825 مليون دولار أمريكي، مقابل 739 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققا أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة 15.4% وبارتفاع بلغ 113 مليون دولار، لترتفع مساهمته إلى نحو 23% من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس استمرار تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية داخل الأسواق الأوروبية.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 255 مليون دولار أمريكي، مقابل 233 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة بلغت 22 مليون دولار وبمعدل نمو 9.5% مستحوذة على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.

وفي المقابل، استقرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية عند نحو 252 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 251 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة محدودة بلغت مليون دولار وبمعدل 0.4%، لتستحوذ على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع. ورغم تعافي أداء هذه المجموعة مقارنة بالتراجع المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، فإنها تظل المجموعة الوحيدة التي لم تحقق نموا يذكر، وهو ما يؤكد أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى 676 مليون دولار أمريكي، مقابل 604 ملايين دولار خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت 71 مليون دولار وبنسبة نمو 11.8%، لتستحوذ على نحو ١٨% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في التوسع داخل عدد من الأسواق الواعدة خارج الأسواق التقليدية.

وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحدهما على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع، في حين بلغت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية غير العربية وباقي دول العالم نحو 31%، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تحليل أهم الأسواق المستوردة:

وعلى مستوى أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 308 ملايين دولار أمريكي، محققة نموا بنسبة 18% وبقيمة زيادة بلغت 47 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 255 مليون دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 9% وبزيادة قدرها 22 مليون دولار، فيما احتلت الأردن المركز الثالث بصادرات بلغت 166 مليون دولار بزيادة بلغت 32 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى هولندا 166 مليون دولار، بنمو 19% وبزيادة قدرها 26 مليون دولار، بينما سجلت السودان صادرات بقيمة 159 مليون دولار، بتراجع محدود نسبته 3%.

وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما ارتفعت الصادرات إليها إلى 149 مليون دولار أمريكي، محققة أعلى معدل نمو بلغ 94% وبزيادة قدرها 72 مليون دولار، في حين استقرت الصادرات إلى ليبيا عند 15 مليون دولار بتراجع طفيف نسبته 1% ، كما ارتفعت الصادرات إلى العراق لتصل إلى 135 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 25%، وإلى الجزائر لتبلغ 131 مليون دولار بنمو 27%، بينما سجلت الصين صادرات بقيمة 130 مليون دولار بنمو 29% وبزيادة قدرها 30 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين إلى 121 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 43 وبزيادة بلغت 36 مليون دولار، ووصلت صادرات إيطاليا إلى 115 مليون دولار بنمو 6%. وبلغت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة 106 ملايين دولار بتراجع طفيف نسبته 2%، فيما بلغت صادرات ألمانيا 90 مليون دولار بتراجع نسبته 12%، بينما سجلت المملكة المتحدة نموا ملحوظا بنسبة 37% لترتفع الصادرات إليها إلى 86 مليون دولار.

وفي المراكز الخمسة الأخيرة ضمن قائمة أكبر 20 سوقا، بلغت الصادرات إلى لبنان 75 مليون دولار بتراجع نسبته 24%، وإلى المغرب 74 مليون دولار بتراجع نسبته 14%، فيما ارتفعت الصادرات إلى اليمن إلى 72 مليون دولار بنمو 20%، وبلغت صادرات البرازيل 70 مليون دولار بتراجع نسبته 6%، واختتمت بولندا القائمة بصادرات بلغت 66 مليون دولار محققة نموا بنسبة 14%.

وبصفة عامة، استحوذت أكبر 20 سوقا مستوردة على نحو 70% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 2.633 مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة 3.771 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار قوة انتشار المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الرئيسية، إلى جانب نجاحها في تحقيق معدلات نمو ملحوظة في عدد من الأسواق الواعدة.

تحليل السلع الغذائية المصدرة:

وعلى مستوى الهيكل السلعي، واصلت الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة بلغت 489 مليون دولار أمريكي، محققة نموا بنسبة 8% وبزيادة قدرها 35 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 306 ملايين دولار، بنمو 2%، تلتها زيوت الطعام بقيمة 230 مليون دولار محققة نموا بنسبة 26% وبزيادة بلغت 84 مليون دولار. وحققت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما قفزت صادراتها إلى 229 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 128% وبزيادة بلغت 127 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى 170 مليون دولار بنمو 17%، وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت صادرات بقيمة 160 مليون دولار بنمو 5%، فيما بلغت صادرات العصائر 145 مليون دولار بنمو 10%. وفي المقابل، سجل السكر 43 مليون دولار بانخفاض نسبته 19% وبقيمة تراجع بلغت 35 مليون دولار، وبلغت صادرات البطاطس المجمدة 132 مليون دولار، والدقيق 131 مليون دولار بانخفاض نسبته 19%.

وسجلت صادرات الخضار المجمد 125 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الزيتون المخلل والمصنع إلى 124 مليون دولار محققة نموا بنسبة 21%، وبلغت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة 109 ملايين دولار محققة نموا بنسبة 37% وبزيادة بلغت 30 مليون دولار، في حين بلغت صادرات محضرات الخضر 106 ملايين دولار، والشحوم والدهون 92 مليون دولار محققة نموا ملحوظا بنسبة 60% وبزيادة بلغت 34 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الخمائر 76 مليون دولار، والملح 70 مليون دولار محققا نموا قويا بنسبة 95% وبزيادة بلغت 34 مليون دولار، فيما سجلت صادرات التبغ وأبدال التبغ المصنعة 70 مليون دولار، والمكرونة 62 مليون دولار، والجبن المطبوخ 45 مليون دولار، والبصل المجفف 43 مليون دولار، والألبان ومنتجاتها 40 مليون دولار بنمو 30%، والأسماك 37 مليون دولار، والخضر المخللة 35 مليون دولار، والبطاطس المصنعة 35 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الزيوت والراتنجات العطرية 34 مليون دولار، والفواكه المجمدة 33 مليون دولار بنمو 25% واللبان 31 مليون دولار محققا نموا استثنائيا بنسبة 195% وبزيادة بلغت 21 مليون دولار، والمصارين والأمعاء 31 مليون دولار، والأجبان الأخرى 29 مليون دولار.

وبصفة عامة، استحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة بلغت 3.363 مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة 3.771 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار تنوع القاعدة التصديرية للصناعات الغذائية المصرية، مع تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من السلع ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الشيكولاتة وزيوت الطعام والشحوم والدهون والملح واللبان.

الأسواق المحركة لنمو الصادرات:

يكشف تحليل الأسواق المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026 أن 108 أسواق حققت نموا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية بإجمالي ارتفاع بلغ 547 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها 72 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في صادرات زيوت طعام بقيمة 27 مليون دولار، وزيتون مخلل ومصنع بقيمة 16 مليون دولار، وأغذيه محضرة للحيوان بقيمة 13 مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على الزيوت والمنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة. وتمثل هذه الزيادة وحدها نحو 20% من صافي نمو صادرات القطاع خلال الفترة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة، محققة نموا بلغ 47 مليون دولار، نتيجة النمو الملحوظ في صادرات شيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 6 ملايين دولار، وألبان ومنتجاتها بقيمة 4 ملايين دولار. كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بقيمة 36 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت طعام بقيمة 8 ملاين دولار، ومحضرات خضر بقيمة 7 ملايين دولار، ومحضرات أساسها الحبوب وبسكويت بقيمة 5 ملايين دولار.

وسجلت الأردن زيادة بلغت 32 مليون دولار، نتيجة ارتفاع صادرات شحوم ودهون بقيمة 14 مليون دولار، وزيوت طعام بقيمة 8 ملايين دولار، وشيكولاتة بقيمة 4 ملايين دولار، بينما حققت الصين نموا بلغ 30 مليون دولار، مدفوعا بالارتفاع الكبير في صادرات فراولة مجمدة بقيمة 66 مليون دولار، بما يؤكد استمرار نجاح المنتج المصري في تعزيز حضوره داخل السوق الصيني.

وامتد النمو ليشمل عددا من الأسواق الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت الصادرات إلى الجزائر بنحو 28 مليون دولار مدفوعة بزيادة صادرات زيوت طعام بقيمة 46 مليون دولار، وعسل اسود بقيمة 8 ملايين دولار، وفراولة مجمدة بقيمة مليون دولار، وإلى العراق بنحو 27 مليون دولار نتيجة ارتفاع صادرات تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 11 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 7 ملايين دولار، وزيتون مخلل ومصنع بقيمة 5 ملايين دولار، وإلى هولندا بنحو 26 مليون دولار مدفوعة بارتفاع صادرات عصائر بقيمة 14 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بقيمة 10 ملايين دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 7 ملايين دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنحو 23 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 22 مليون دولار.

ومثلت هذه الزيادة وحدها نحو خمس صافي الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال الفترة.

السلع المحركة للنمو:

ويظهر تحليل السلع المحركة للنمو أن الشيكولاتة جاءت في مقدمة المنتجات الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات بقيمة 127 مليون دولار أمريكي، تلتها زيوت الطعام بقيمة 48 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة 35 مليون دولار، والشحوم والدهون بقيمة 34 مليون دولار، والملح بقيمة 34 مليون دولار. وتفسر هذه السلع الخمس وحدها نحو 55% من إجمالي نمو الصادرات السلعية خلال الفترة.

ويعكس هذا الأداء تنوع الأسواق والسلع المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بما يؤكد أن النمو المحقق خلال النصف الأول من عام 2026 لم يعتمد على سوق واحدة أو سلعة بعينها، وإنما جاء نتيجة توسع قاعدة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من استدامة النمو ويرفع من قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

واختتم بزان تصريحاته مؤكدا أن الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات التصديرية، بما يعزز من استدامة نمو القطاع ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو السلع.

وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل تنفيذ برامجه الهادفة إلى رفع تنافسية الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، مع التركيز على الأسواق الإفريقية والأسواق الواعدة، من خلال توفير الدراسات السوقية، وبعثات الترويج التجاري، وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي، ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.