نائب برلماني يطالب بتحقيق عاجل في نتائج لجنة ثانوية عامة بفاقوس

أعرب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، عن استيائه الشديد مما أُثير بشأن النتائج الاستثنائية لإحدى لجان الثانوية العامة بمركز فاقوس، مؤكدًا أن الأمر، حال ثبوت صحة الوقائع المتداولة، يمثل جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا من وزارة التربية والتعليم.

وأكد النائب أن القيادة السياسية تولي تطوير التعليم اهتمامًا بالغًا، باعتباره مشروعًا قوميًّا لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارًا على أهمية الارتقاء بجودة التعليم، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف أن تكرار وقائع تثير الشكوك حول نزاهة امتحانات الثانوية العامة يتعارض مع أهداف الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، ويؤثر على الثقة في الجهود المبذولة للنهوض بالتعليم وضمان حصول كل طالب على حقه وفق معايير عادلة.

وأوضح أن أي منظومة تعليمية لا تقوم على النزاهة والشفافية لن تحقق أهدافها مهما بلغت حجم الاستثمارات الموجهة إليها، مشددًا على أن الحفاظ على هيبة امتحانات الثانوية العامة لا يقل أهمية عن تطوير المناهج أو التوسع في إنشاء المدارس، باعتبار العدالة أساس بناء الثقة في العملية التعليمية.

وتساءل النائب عن أسباب تكرار وقائع الغش أو النتائج غير المعتادة رغم تأكيدات وزارة التربية والتعليم المستمرة بشأن إحكام منظومة تأمين الامتحانات، مطالبًا بالكشف عن نتائج تقييم هذه المنظومة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

وطالب وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن ما أُثير حول لجنة فاقوس، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي مخالفات.

وأعلن النائب تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى مجلس النواب لمناقشة ما وصفه بالإخفاقات المتكررة في تأمين امتحانات الثانوية العامة، ومراجعة منظومة الامتحانات بشكل شامل، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين، وحماية حقوق الطلاب المجتهدين، والحفاظ على مصداقية شهادة الثانوية العامة.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن بناء الجمهورية الجديدة لا يحتمل أي ممارسات تهدر مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أن التعليم يمثل أساس بناء الدولة، وأن الحفاظ على نزاهة امتحانات الثانوية العامة يعد جزءًا أساسيًا من الحفاظ على هيبة الدولة، وأن أي تقصير في هذا الملف يجب أن يواجه بالمحاسبة والإصلاح الفوري.