وزير شؤون المجالس النيابية يستعرض أمام السفراء الجدد دور البرلمان وآليات التنسيق التشريعي
التقى المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، عددًا من السفراء المكلفين حديثًا برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل الوزير اللقاء بتوجيه التهنئة للسفراء بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الدبلوماسية والوطنية، وتمثيل مصر بما يليق بمكانتها، والدفاع عن مصالحها في مختلف المحافل الدولية.
وخلال محاضرة ألقاها أمام السفراء، استعرض المستشار هاني حنا مسيرته المهنية، متناولًا خبراته خلال عمله بوزارة العدل مساعدًا للوزير لشؤون التشريع، وصولًا إلى توليه حقيبة شؤون المجالس النيابية، موضحًا ما شهدته مؤسسات الدولة من تطور مؤسسي وتشريعي خلال السنوات الماضية.
وقدم الوزير عرضًا تفصيليًا حول هيكل السلطة التشريعية في مصر، ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، موضحًا اختصاصات كل مجلس، وآليات الانتخاب والتعيين، بما يعكس التعددية السياسية ويعزز الحياة النيابية في مصر.
كما استعرض الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة شؤون المجالس النيابية باعتبارها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين مؤسسات الدولة لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح الوزير اختصاصات الوزارة ودورها في إعداد الخطة التشريعية للدولة، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، مشيرًا إلى آليات إعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين الحكومية قبل إحالتها إلى البرلمان، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور وتحقيق الصالح العام.
وأشار إلى أن الوزارة تتولى أيضًا تمثيل الحكومة أمام مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما النوعية، إلى جانب دورها في ملف حقوق الإنسان من خلال عضويتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية.
وأكد المستشار هاني حنا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تتولى التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة للعمل على تنفيذها، وتذليل أي معوقات قد تواجهها، مع إعداد تقارير وإحصاءات دورية تعكس مستوى استجابة الحكومة لهذه الطلبات، دعمًا لمبادئ الشفافية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح، أجاب خلاله وزير شؤون المجالس النيابية عن استفسارات السفراء بشأن عدد من القضايا التشريعية والسياسية، في إطار من التفاعل وتبادل الرؤى حول طبيعة عمل الوزارة ودورها في دعم منظومة العمل المؤسسي بالدولة.
