أوروبا تهدد "فيفا" بالمقاطعة بسبب خطة لإدارة الحقوق التجارية للبطولات الكبرى
تصاعد الخلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على خلفية خطة لإنشاء شركة تجارية مستقلة تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات ”فيفا”، مع بيع حصة منها لمستثمرين من القطاع الخاص.
وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الخطة التي يقودها رئيس فيفا “جياني إنفانتينو “، أثارت مخاوف واسعة داخل أوروبا، وسط تقارير تفيد بأن عدداً من الاتحادات الأوروبية يدرس اتخاذ موقف موحد قد يصل إلى مقاطعة بطولات فيفا، وفي مقدمتها كأس العالم، إذا مضى المشروع إلى مراحل التنفيذ.
مشروع يثير الجدل
ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم تأسيس شركة تجارية مستقلة تحمل اسم مؤسسة “فيفا فورورد”، تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولاته الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم للرجال والسيدات.
وبحسب التقارير، تقدر القيمة السوقية الأولية للشركة بنحو 20 مليار دولار، ويخطط ”فيفا” لبيع حصة أقلية تبلغ نحو 20% لمستثمرين خارجيين، بهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يقود المجموعة الاستثمارية صندوق «ثرايف إيترنال» التابع للملياردير جوش كوشنر، مع مشورة مالية من بنك جيه بي مورجان.
رفض أوروبي قاطع
من جهته، رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المشروع بصورة قاطعة، معتبراً أن كرة القدم لا يجوز التعامل معها كأصل تجاري قابل للبيع.
ونقلت “سي إن إن” عن اتحاد “يويفا” قوله في بيان رسمي: إن الخطة تتجاوز الخطوط الحمراء، مؤكداً أن إدارة اللعبة وروحها ليستا سلعة للاستثمار، وأن كأس العالم ليست ملكاً لفيفا حتى يبيع حقوقها بهذه الصورة، وخاصة في ظل غياب الشفافية بشأن المستفيدين الماليين من الصفقة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن “يويفا “ينسق لاجتماع طارئ مع الاتحادات الأوروبية الـ55 لبحث الخيارات المتاحة، بما في ذلك التهديد بمقاطعة بطولات فيفا مستقبلاً.
وتأتي هذه الأزمة في ظل توترات متصاعدة بين “يويفا” و”فيفا” في الأسابيع الأخيرة، وصلت إلى حد مقاطعة رئيس “يويفا” ألكسندر تشيفرين نهائي كأس العالم، لأسباب عدة من بينها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال البطولة.
يشار إلى أن الجدل على مونديال 2026 الذي انتهى مؤخراً بتتويج إسبانيا، اتخذ نطاقاً أوسع مع تصاعد الانتقادات لقرارات تحكيمية وتنظيمية أثارت تساؤلات حول طريقة إدارة الفيفا للبطولة.
وارتبط جزء من الاعتراضات بمخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة، وخصوصاً مع قرارات بدت لكثيرين وكأنها تصب في مصلحة نجوم بارزين أو منتخبات ذات جماهيرية واسعة.
