بعد القرارات الأمريكية
أقنعة الإرهاب الجديدة العلاقة بين الإخوان وبريطانيا تظل لغزا غير مفهوم!
كشفت قرارات الخزانة الأمريكية بإدراج محمود الإبيارى، الأمين العام للتنظيم الدولى للجماعة، على قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بتمويل الإرهاب بأن التنظيم لن يتخلى عن مبادئه فى تمويل ودعم الإرهاب وبما يكشف أن التوجه الإرهابى يبدأ من «رأس الأفعى وصولا لذيلها» فى قواعد التنظيم فى كل مكان.
القرار الأمريكى يثير التساؤلات – التى لم تتوقف- عن العلاقة غير المعلنة بين بريطانيا والإخوان.. الإبيارى المقيم فى بريطانيا مع قيادات التنظيم الدولى منذ سنوات ويحظى بحماية ودعم بريطانى مثله مثل باقى قادات التنظيم الدولى والتى تعتبر لندن «جنة» لن تخرج منها.
الأسبوع الماضى أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خطوة غير مسبوقة بتصنيف القيادى الإخوانى محمود الإبيارى المقيم فى بريطانيا ويشغل منصب الأمين العام للأمانة العامة للجماعة وعدد من الشركات والكيانات التابعة للإخوان «منظمات إرهابية» وذلك بسبب دعمهم لحركة حماس وذلك بالإضافة لثلاثة أفراد آخرين وثلاثة كيانات - جميعهم مقيمون أو مقرهم خارج مصر - ممن قدموا دعمًا ماديًا لحركة حماس.
تواصل الإخوان استخدام عملائها والجمعيات الخيرية والاجتماعية فى تنفيذ مخططها وهو ما أكدته الإدارة الأمريكية أن هؤلاء يستخدمون شركات وكيانات توجّهها حماس وتستخدم جمعيات خيرية وشبكات سرية للتمويه ونقل الأموال دعمًا للإرهاب.
الإبيارى.. الرجل الغامض
اسمه بالكامل محمود أحمد الإبيارى هو الرجل الغامض فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ومسئول التمويل وشبكات الأموال والأنشطة الإعلامية للتنظيم والخلايا السرية التى تنفذ عمليات نقل الأموال عبر شركات متعددة الجنسيات فى أوروبا وإفريقيا.. ولد فى 5 يونيو 1952 ويلقب بـ«الرجل الغامض داخل التنظيم»، حيث يتولى مسئوليات إدارية ومالية خاصة بالإخوان فى القارة الأوروبية، ويشرف على متابعة نشاط شركات ومؤسسات الجماعة، بتكليف من التنظيم الدولى كما يتولى مسئولية الإشراف على رعاية عناصر الجماعة الفارين من مصر إلى الخارج وتحديدًا فى أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وانضم الإبيارى للإخوان فى ستينيات القرن الماضى ضمن ما عُرف بـ«تنظيم 1965» الذى قاده سيد قطب قبل أن يفر من مصر إلى أوروبا وهناك استقر فى النمسا وحصل على جنسيتها وشارك فى تأسيس وبناء شبكات الجماعة التنظيمية إلى جانب عدد من أبرز قياداتها بينهم أنس الشقفة، وإبراهيم الزيات، ويوسف ندا، وسعيد رمضان صهر مؤسس الإخوان حسن البنا.لعب الإبيارى دورا بارزا فى تأسيس وإدارة عدد من المؤسسات والمنظمات المرتبطة بالإخوان فى النمسا وبريطانيا، متنقلا بين فيينا ولندن، حيث واصل صعوده داخل هرم التنظيم الدولى.
يعتبر الإبيارى العقل الإدارى الأكثر نفوذًا داخل الشبكة الإخوانية فى أوروبا، وأحد أخطر مهندسى إدارة التنظيم من خلف الستار وليس مجرد قيادى تنظيمى، بل هو «غرفة العمليات» التى تمر عبرها الأوامر والتعليمات وخطوط الاتصال السرية، بما يجعله حلقة الوصل الأخطر بين القيادة العليا وباقى أذرع الجماعة المنتشرة فى الخارج.
احتفظ الإبيارى بنفوذ واسع خلال فترة عمله إلى جانب الأمين العام السابق للتنظيم الدولى إبراهيم منير، الذى تولى لاحقا منصب القائم بأعمال المرشد منذ أواخر 2020 وحتى وفاته فى 2022 انتقل بعدها الإبيارى لقيادة «جبهة لندن» بعد انقسام التنظيم إلى اكثر من جبهة بعد 2013 ولكن الامر لم تدم طويلا حيث ظهر صراع بين الإبيارى وعدد من قيادات جبهة لندن، بينهم حلمى الجزار، نائب القائم بأعمال المرشد والمشرف على القسم السياسى، ومحيى الدين الزايط، نائب القائم بأعمال المرشد وعضو مجلس شورى الجماعة، خلال الفترة بين عامى 2023 و2024.
يتولى الإبيارى مسئولية المجموعة البريدية للجماعة وأشرف على نقل التعليمات والتكليفات الواردة من المرشد العام أو القائم بأعمال المرشد إلى باقى قيادات الإخوان عبر مجموعة بريدية خاصة تضم دائرة ضيقة ومحدودة من القادة، كما يدير مجموعة بريدية أخرى خاصة بعناصر الجماعة وهى مجموعة أكبر يشارك فيها عدد كبير من قادة وعناصر الجماعة وتسمى «مهجة الروح»، ويدير موقع رسالة أحد الأذرع الإعلامية للجماعة على الإنترنت، وهو موقع ينقل بيانات الجماعة وتعليمات قادتها، وتصريحاتهم، ورسائل القادة. ويمتلك محمود الإبيارى القيادى بالتنظيم الدولى والمقيم فى بريطانيا، شركتين فى أوروبا وحصصا فى عدة شركات بماليزيا وكندا.
القرار الأمريكى الذى اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فى وزارة الخزانة جاء ضمن تحركات أمريكية من أجل تقويض شبكة التمويل الإخوانى متعدد الطبقات التى تعمل من خلالها الجماعة، والأفرع المرتبطة بها كحركة حماس فى جمع التبرعات والأموال عبر شركات وواجهات خيرية ومصرفية دورها نقل الأموال بصورة لا تثير الريبة ولا يتم كشفها.
واشنطن تتهم الإبيارى بالعمل على جمع الأموال لصالح مؤسسات سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب ارتباطها بحماس، بينها Filistin Vakfi وHayat Yolu، فضلًا عن التعاون مع كيانات تابعة للإخوان لتقديم دعم مالى للحركة.. بسهولة من قبل السلطات الرسمية فى دول عديدة حول العالم.
القرار الأمريكى يؤكد أن كل الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة أصبحت، عمليًا، ضمن نظام العقوبات الأمريكى مما يؤدى إلى تجميد أى أصول أو ممتلكات لهم داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ومنع مواطنى الولايات المتحدة والشركات والمؤسسات المالية الأمريكية من التعامل معهم. فضلا عن حظر المعاملات التى تمر عبر النظام المالى الأمريكى.
ومن المحتمل أن تحفز الإجراءات الأمريكية الأخيرة الدول الأوروبية لاتخاذ إجراءات شبيهة لاستهداف شبكات تمويل الإخوان فى أوروبا وآسيا وغيرها، وهذا بالنظر إلى أن صدور الأمر التنفيذى عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أشهر، بإدراج أفرع الجماعة فى مصر ولبنان والاردن على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، حفز تحركات أوروبية لحظر الإخوان وتصنيفها منظمة إرهابية فى أوروبا.
وبالتالى، فإن القرارات الأخيرة تمثل خطوة نوعية فى مسار العمل ضد شبكات الإخوان التنظيمية والمالية حول العالم، وهى خطوة تأتى فى ظل مزاج أوروبى للتشدد فى التعامل مع جماعة الإخوان، وحرمانها من الملاذات الآمنة التى تستغلها طوال العقود الماضية.
التحركات الأمريكية المتسارعة تجاه تنظيم الاخوان تأتى بعد قرارات متعاقبة بإرداج الإخوان كتنظيم إرهابى تلاها إعلان « الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026» والتى ضمنت هجوما على أوروبا باعتبارها «حاضنة للجماعات الإرهابية» حيث يُعد قسم أوروبا فى الاستراتيجية الأكثر إثارة للجدل، حيث وصفتها بأنها «موطن لسياسات تسمح بنمو بيئات حاضنة للتطرف» بسبب «الحدود المفتوحة والثقافات الغريبة والأفكار «. وتربط الوثيقة مباشرة بين سياسات الهجرة والانفتاح الثقافى وزيادة مخاطر الإرهاب.
وأضافت «باعتبارها مهد الثقافة والقيم الغربية، يجب على أوروبا أن تتحرك وتوقف انحدارها المتعمد»، فى نقد لضعف الاندماج ومكافحة التطرف وضبط الحدود الداخلية والخارجية.
واعترفت الولايات المتحدة، فى استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الإرهاب، بأن أوروبا حاضنة للتهديدات الإرهابية، مشيرة إلى أن «مجموعة من الجهات الخبيثة كالقاعدة، وداعش، قد استغلت حدود أوروبا الضعيفة بحرية لتحويل أوروبا إلى بيئة عمل متساهلة للتآمر ضد الأوروبيين والأمريكيين».
وحتى التحركات الأوروبية التى تمت لتصنيف الإخوان منظمات ارهابية تمت على استحياء ولم تواصل الدول الأوربية فى تفعيل هذه الأحكان بل لم تستفد الدول الأوربية بالزخم الذى تحقق عقب إعلان واشنطن تصنيف الإخوان منظمة إرهابية عكسا للتوقعات التى كانت تتنبأ بتضييف الخناق على التنظيم الإرهابى عالميا.
بريطانيا تدعم تنظيم الإخوان
المركز الأوربى لدراسات مكافحة الإرهابية والاستخبارات اكد فى دراسة له «إن بريطانيا لا ترغب فى وقف الدعم أو الإعلان عن موقف واضح تجاه تنظيم الإخوان، الذى يتخذ من لندن مقرًا رئيسيًا له، فيما تشير غالبية المؤشرات إلى استمرار الدعم المقدم من السلطات البريطانية لجماعة الإخوان، وربما المؤشر الأهم هو استضافة بريطانيا لعدد من العناصر الذين غادروا تركيا وأيضًا استضافة منصات التنظيم الإعلامية بديلًا عن إسطنبول».
مثلت بريطانيا ملاذًا آمنًا لعناصر تنظيم الإخوان الهاربين من مصر حيث سجلت الجماعة حضورًا مبكرًا هناك مع تأسيس فرع الإخوان فى لندن منذ نهاية خمسينيات القرن الماضى لتصبح مقرًا رئيسيًا لانطلاق الإخوان نحو دول أوروبية أخرى، يرتبط الإخوان فى بريطانيا بمنظومة مهمة للغاية من المصالح، التى ترتبط بأمور سياسية وأمنية واجتماعية، جعلت لهم أهمية كبرى لدى الحكومات المتعاقبة، ويتم ذلك من خلال نظام مؤسسى محكَم، حيث يشمل منظومة من الجمعيات، وصلت إلى ما يقارب (60) منظمة داخل بريطانيا فيما تنامت حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لجماعة الإخوان فى بريطانيا وتشير التقديرات إلى أن تنظيم الإخوان يمتلك ثروات مالية تتراوح بين (8 – 10) مليارات دولار. وقد حصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانونى، ويرجع ذلك إلى تخوف بريطانيا من أن تتحول أنشطة الجماعة إلى النشاط السرى لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها.الإخوان المسلمون فى بريطانيا: هيكل التنظيم ومصادر التمويل.
وبالنظر إلى حجم وأنشطة جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب فى دول مختلفة، فى أوروبا يتضح أن الجماعة تتخذ القارة العجوز قاعدة انطلاق فلا تقتصر أنشطتها على مناطق وجودها فى أوروبا فقط، بل تركز بشكل أساسى على الدول العربية.
نقلًا عن مجلة روزاليوسف
