الخريجين بكليات مستحدثة

لم يعد تطوير «التعليم الجامعي» خيارًا قابلًا للتأجيل، بل أصبح «طوق نجاة» فرضه التسارع المرعب للاقتصاد الرقمى وسوق عمل عام 2030، حيث تعمل وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية، على إحداث نقلة جذرية فى نوعية التخصصات المطلوبة، ما يعكس وعيًا بضرورة سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية المستقبلية، وضمان تخريج كوادر قادرة على المنافسة بقوة فى بيئة عمل تتسارع فيها وتيرة التطور التكنولوجى، وذلك من خلال استحداث كليات وبرامج بينية عابرة للتخصصات مثل «الحاسبات والذكاء الاصطناعي»، و«نظم معلومات الأعمال». 

أربع دراسات وتقارير دولية صادرة عن المنتدى الاقتصادى العالمى، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ومعهد ماكينزى العالمى، اتفقت على أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد تغيرات واسعة فى طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى والأتمتة، بما يفرض على أنظمة التعليم مراجعة برامجها بصورة مستمرة لضمان مواكبة احتياجات سوق العمل.
 

أحد التقارير، توقع أن تشهد سوق العمل العالمى تحولًا واسعًا بحلول عام 2030، مع تغير نحو 22% من الوظائف الحالية، واستحداث 170 مليون وظيفة جديدة، مقابل تراجع أو استبدال 92 مليون وظيفة، بما يعكس حجم التحول الذى تشهده بيئة العمل عالميًا، حيث استند فى تقريره إلى استطلاع أكثر من ألف شركة تمثل ما يزيد على 14 مليون موظف فى 55 اقتصادًا.
 

وظائف تتراجع
 

التقرير أشار إلى أن أكثر الوظائف عرضة للتراجع هى الوظائف التى تعتمد على المهام الروتينية، مثل إدخال البيانات، والسكرتارية التنفيذية، وأمناء الصناديق، وموظفى حجز التذاكر، والعاملين فى الطباعة، وموظفى مسك الدفاتر، نتيجة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، لكن فى المقابل، تتزايد الحاجة إلى مهارات التحليل، والتعامل مع البيانات، والتكنولوجيا، والقدرة على التعلم المستمر.
 

فيما أكد تقرير معهد ماكينزى العالمى، أن سوق العمل ستعتمد بصورة متزايدة على المهارات الرقمية والتحليلية أكثر من اعتمادها على المؤهل الدراسى وحده.
 

الجامعات تتحرك
 

التحولات التى تشهدها سوق العمل، دفعت الجامعات المصرية إلى مراجعة برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات جديدة تتماشى مع الاقتصاد الرقمى، والذكاء الاصطناعى، والبرامج البينية التى تجمع بين أكثر من مجال معرفى، وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت خطوات عملية، سواء من خلال تغيير مسميات بعض الكليات والأقسام، أو استحداث برامج أكاديمية جديدة تستجيب للتحولات المتسارعة فى سوق العمل
 ففى عدد من الجامعات، تغير اسم كليات الحاسبات والمعلومات إلى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، كما تطورت أقسام المكتبات والوثائق إلى علم المعلومات، بما يعكس الانتقال من المفهوم التقليدى لإدارة المكتبات إلى إدارة المعرفة والبيانات والتحول الرقمي.
 

ولم يقتصر التطوير على تغيير المسميات، بل امتد إلى استحداث برامج بينية تجمع بين أكثر من تخصص، مثل نظم معلومات الأعمال (Business Information Systems)، وBusiness Technology، والمعلوماتية الحيوية (Bioinformatics)، والمعلوماتية الصحية (Health Informatics)، والجيوماتكس (Geomatics)، فى محاولة لإعداد خريجين يمتلكون مهارات تتوافق مع طبيعة الوظائف الجديدة.
 

ومن جانبها، شكّلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لجنة لمراجعة التخصصات والبرامج الدراسية فى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقياس مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مع دراسة التوسع فى البرامج البينية، وإعادة هيكلة البرامج التى لم تعد تلبى متطلبات التنمية وسوق العمل.
 

الطالب يتغير
 

ويرى الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة، أن خريطة اختيارات الطلاب شهدت تغيرًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد الإقبال يقتصر على الكليات التقليدية، وإنما اتجه بصورة أكبر نحو البرامج المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمى، مثل الذكاء الاصطناعى، وعلوم وهندسة الحاسب، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع فى الاهتمام بالبرامج البينية، وهو ما يعكس ارتباطًا متزايدًا بين اختيارات الطلاب وفرص العمل المستقبلية.
 

وأكد أن هذه التحولات تفرض على الجامعات مراجعة برامجها الأكاديمية بصورة مستمرة، بحيث يسبق التطوير ظهور الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن مستقبل التعليم لن يعتمد على التخصصات التقليدية وحدها، وإنما على برامج تجمع بين التكنولوجيا والإدارة والعلوم والابتكار.
 

وأضاف أن الذكاء الاصطناعى لم يعد تخصصًا مستقلًا، بل أصبح أداة تدخل فى مختلف المجالات، وهو ما يدفع الجامعات إلى دمج تطبيقاته داخل برامج إدارة الأعمال، والرعاية الصحية، والإعلام، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدى، والإبداع، والعمل الجماعى، باعتبارها من أكثر المهارات طلبًا فى سوق العمل.
 

 المشكلة ليست فى التخصص
 

ومن جانبه، قال محمد عبد الصمد، الخبير التربوى، إن التحولات التى تشهدها سوق العمل لم تعد مجرد توقعات مستقبلية، وإنما أصبحت واقعًا يفرض على الجامعات مراجعة برامجها الأكاديمية بصورة مستمرة، موضحًا أن التحدى الحقيقى لا يكمن فى اختفاء تخصصات بعينها، وإنما فى استمرار تدريسها بالمحتوى والأساليب التقليدية التى لم تعد تواكب احتياجات سوق العمل.
 

وأوضح أن كثيرًا من البرامج الأكاديمية ما زالت تُخرج طلابًا وفق متطلبات وظائف تغيرت طبيعتها بالفعل، وهو ما يوسع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف، مؤكدًا أن تحديث المناهج، وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والمهارات الرقمية، لم يعد خيارًا، بل ضرورة للحفاظ على قدرة الخريجين على المنافسة.
 

وأضاف أن تطوير التعليم لا يتحقق بمجرد تغيير أسماء الكليات أو إضافة مقرر جديد، وإنما بإعادة بناء البرامج الأكاديمية بالكامل، وتحديث أساليب التدريس والتقييم، وتعزيز التدريب العملى، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات التى تحتاجها سوق العمل بالفعل، وليست تلك التى كانت تحتاجها قبل سنوات.
 

وأشار إلى أن معيار نجاح الجامعات لم يعد يقاس بعدد الطلاب الملتحقين بها، وإنما بقدرتها على تخريج خريجين يمتلكون فرصًا حقيقية للتوظيف، من خلال بناء شراكات مع قطاع الأعمال، ومراجعة البرامج بصورة دورية، وربط العملية التعليمية بالتحولات المتسارعة التى يشهدها الاقتصاد وسوق العمل.
 

رفاهية الاختيار
 

ورغم اتجاه الجامعات إلى تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات أكثر ارتباطًا باحتياجات سوق العمل، فإن الاستفادة من هذه الفرص لا تتوافر بالقدر نفسه لجميع الطلاب، فبالنسبة لآلاف الأسر، لا يكون اختيار التخصص الجامعى قرارًا يعتمد فقط على ميول الطالب أو طبيعة الوظيفة التى يحلم بها، وإنما تحكمه اعتبارات أخرى، فى مقدمتها المجموع، والظروف الاقتصادية، وتكاليف الدراسة، وبعد المسافة بين محل الإقامة والجامعة.
 

وفى ظل هذه الظروف، يجد كثير من الطلاب أنفسهم مضطرين للالتحاق ببرامج أو كليات تقليدية، ليس لأنها تمثل خيارهم الأول، وإنما لأنها الأقرب إلى إمكاناتهم المادية أو الجغرافية، إلا أن خبراء التعليم وسوق العمل يؤكدون أن مستقبل الخريج لم يعد يتوقف على اسم الكلية وحده، بقدر ما يعتمد على قدرته على اكتساب المهارات التى تحتاجها سوق العمل المتغيرة.

دليل التخصصات المهددة فى سوق العمل

استنادًا إلى اتجاهات سوق العمل العالمية والإجراءات التى بدأت الجامعات المصرية فى اتخاذها، يوضح هذا الدليل أبرز البرامج التقليدية التى أصبحت فى حاجة إلى إعادة تطوير ودمج المهارات الرقمية بها، حتى تظل قادرة على المنافسة. ولا يعنى ذلك انتهاء هذه التخصصات، وإنما تغير طبيعة المهارات التى يتطلبها سوق العمل.
البرامج والتخصصات التقليدية الاتجاهات والتخصصات الأكثر ارتباطًا بالمستقبل
السكرتارية والإدارة المكتبية    الإدارة الرقمية والمكاتب الذكية
الطباعة والنشر التقليدي    النشر الرقمى وصناعة المحتوى
إدارة الأعمال التقليدية.    Business Information Systems (BIS)
التجارة التقليدية.    Business Technology
التسويق التقليدي.    Digital Marketing
العلاقات العامة.     الاتصال الرقمى وإدارة المنصات
الإعلام التقليدي.     الإعلام الرقمى وصحافة البيانات
المكتبات والوثائق.    Information Science
نظم الأرشفة الورقية    إدارة البيانات والتحول الرقمي
البرامج الصحية التقليدية    Health Informatics
بعض البرامج الهندسية التقليدية.   الهندسة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
 

نقلًا عن مجلة روزاليوسف