الثلاثاء 11 أغسطس 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار: الدولة توفر منظومة متكاملة لجذب استثمارات المصريين بالخارج

بوابة روز اليوسف

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض، أن الدولة تعمل على توفير منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات ودعم المستثمرين المصريين بالخارج، من خلال تطوير مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات وتقديم الخدمات الرقمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عوض، نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، في ورشة عمل "فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال عوض، إن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات تشريعية ورقمية، وتوفير حوافز وضمانات تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، بدءًا من التعرف على الفرص الاستثمارية وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولًا إلى خدمات الرعاية اللاحقة، لافتًا إلى إتاحة منصة "تأسيس" الإلكترونية، مع استهداف خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال ورشة العمل، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتطوير العقاري، إلى جانب الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 1330 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات ومدعومة بدراسات جدوى أولية.

كما تناول منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال 14 مركزًا لخدمات المستثمرين، والخدمات الرقمية، ومركز "فكرتك شركتك" لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، بالإضافة إلى وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، التي توفر قناة تواصل مباشرة لمتابعة المشروعات وتقديم الدعم اللازم في مختلف مراحل الاستثمار.

ودعا عوض، المصريين بالخارج إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تم نسخ الرابط