بالتزامن مع مناقشة قانون الأسرة.. دعوى قضائية تطالب ببث جلسات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام
أقام محمد العشاوي، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إتاحة ونشر جلسات مجلس النواب ومضابطه للرأي العام، وما يترتب على ذلك من آثار، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد.
وطالب المدعي، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، بإتاحة البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب، إلى جانب البث عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، وكذلك الحسابات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسمح للمواطنين بمتابعة أعمال السلطة التشريعية.
كما تضمنت طلبات الدعوى أرشفة جلسات ومضابط مجلس النواب، ونشرها مكتوبة عبر الجريدة الرسمية، ومصورة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس على شبكة المعلومات الدولية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
واستندت الدعوى إلى أهمية إتاحة أعمال المؤسسة التشريعية أمام المواطنين، وتمكين الرأي العام من متابعة جلسات مجلس النواب والاطلاع على مضابطه، باعتبار ذلك أحد مظاهر الشفافية وحق الحصول على المعلومات المتعلقة بأعمال السلطة التشريعية.
وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع تنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُفصل في موضوع الدعوى وفقًا للطلبات المقدمة أمام المحكمة.
وتأتي الدعوى في إطار المطالبات المتعلقة بإتاحة المعلومات البرلمانية وتعزيز مبدأ علانية جلسات مجلس النواب ونشر مضابطه، بما يتيح للمواطنين متابعة الأداء البرلماني والاطلاع على أعمال المؤسسة التشريعية.
