وزير المالية: إجراءات لمأسسة "نادي المقترضين" قريبًا لتعزيز تبادل الخبرات بين الدول المدينة

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات خلال الفترة المقبلة لمأسسة مبادرة "نادي المقترضين"، بما يضمن استدامتها وتحويلها إلى منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول المدينة، مؤكدًا أن الهدف ليس تشجيع الاقتراض، وإنما تحسين إدارة الديون وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه المهنية المقدمة من الباحثة سهام فاروق عبد الغني بكلية التجارة بجامعة عين شمس، بعنوان: "أثر أدوات التمويل السيادية المبتكرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.. دراسة تطبيقية مقارنة"، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية والمالديف ووزير المالية السابق، والدكتورة هيام وهبة أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

وأكد كجوك أن المبادرة تستهدف خلق إطار مؤسسي يجمع الدول المدينة لتبادل الخبرات حول إدارة الديون والسياسات التمويلية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التشاور مع الدول المشاركة والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لوضع آليات العمل والأهداف المشتركة للنادي.

وأوضح وزير المالية أن العالم يواجه تحديات متزايدة في ملف الديون، ما يستدعي البحث عن أدوات تمويل أكثر ابتكارًا واستدامة، لافتًا إلى أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على تنويع مصادر التمويل، والتوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة، مع العمل على تحويل جزء من المديونيات إلى استثمارات تسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة الاستثمارات ورفع كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا أن الإدارة الرشيدة للدين العام أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية.

وناقشت الرسالة دور أدوات التمويل السيادية المبتكرة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتأثير أزمة الديون العالمية على الاقتصادات النامية، مع اتخاذ مصر نموذجًا للدراسة، كما استعرضت التجارب الدولية في إدارة الدين العام وتوظيف الأدوات التمويلية الحديثة لتعزيز الاستدامة المالية.