خارطة طريق وزارية لتوطين تكنولوجيا معالجة المياه وخفض البصمة المائية للمنتج المصري
في خطوة تستهدف دعم التنمية الصناعية والحفاظ على الأمن المائي عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، وتوطين تقنيات معالجتها وإعادة تدويرها.
وأثمر الاجتماع عن الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث؛ لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل تحديد معايير اختيار مواقع المشروعات، والاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة، إضافة إلى آليات الترخيص وتقنين الأوضاع، وتطبيق هذه المنظومة على نماذج صناعية قائمة لتقييمها قبل التعميم.
تصريحات الوزراء وسُبل تحقيق الاستدامة
1. وزارة الموارد المائية والري:
إعادة استخدام المياه ضرورة استراتيجية: أكد الدكتور هاني سويلم أن كفاءة إدارة المياه تُعد ركيزة أساسية لتعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب، مشيرًا إلى أن تجاوز الاحتياجات المائية للموارد المتاحة يجعل إعادة استخدام المياه وتطبيق مفاهيم "البصمة المائية" محوريْن رئيسييْن في التخطيط الصناعي.
الالتزام بالمعايير البيئية: شدد على ضرورة تضمين دراسات الجدوى الصناعية تقديرات دقيقة للاحتياجات المائية ونظم المعالجة، لضمان عودة الصرف الصناعي إلى المنظومة المائية بجودة تتوافق مع القوانين.
2. وزارة الدولة للإنتاج الحربي:
توطين التكنولوجيا وبناء القدرات: أوضح الدكتور المهندس صلاح جمبلاط أن الوزارة تضع إمكاناتها التصنيعية والفنية لخدمة هذا الملف، عبر المشاركة في تنفيذ محطات المعالجة والتحلية وتصنيع مكوناتها محليًا.
حوكمة الاستهلاك وخفض البصمة المائية: أشار إلى أهمية ترسيخ حوكمة المياه بالمنشآت الصناعية وتبني نظم "الدورة المغلقة" للحد من الفاقد، مؤكدًا أن تطبيق "البصمة المائية" يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا ومحليًا.
3. وزارة الصناعة:
ترشيد الموارد وتوطين الصناعات الحيوية: لفت المهندس خالد هاشم إلى مسؤولية القطاع الصناعي في الحفاظ على الموارد، مستعرضًا جهود الوزارة في نشر ثقافة "الدوائر المغلقة للمياه" داخل المصانع بالتعاون مع الإنتاج الحربي، بما يفتح المجال لجذب شركات دولية لتوطين هذه الصناعة.
مقترح لجنة ثلاثية: اقترح تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والري والإسكان لبحث آليات ترشيد المياه بالمصانع، لافتًا إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرات أخرى مثل "شمس الصناعة" للاعتتماد على الطاقة المتجددة.
المحاور التشريعية والتنظيمية المُتفق عليها
استعرض الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه بالقطاع الصناعي، إلى جانب نتائج أعمال اللجان الفنية المشتركة، والتي شملت:
التقنيات الحديثة: مناقشة آليات تطبيق تقنيات منع صرف السوائل خارج المنشأة (Zero\ Liquid\ Discharge) ونظم الدوائر المغلقة بحسب طبيعة كل نشاط.
آلية موحدة للتراخيص: التنسيق لتنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع، وربط الموافقات المائية وتجديد التراخيص الصناعية بمدى التزام المستثمر بنظم القياس والمعالجة وإعادة التدوير المعتمدة.
