جامعة الأزهر: زيادة مصروفات الدراسات العليا مُعتمدة منذ يناير.. وتطبق على المستجدين فقط

أكدت جامعة الأزهر أن قرار زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ليس قرارًا جديدًا، وإنما سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة في يناير 2026، واعتمده المجلس الأعلى للأزهر، وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.

وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن الرسوم الدراسية الجديدة ستُطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بمرحلة الدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027، دون أي تطبيق بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا.
وأضافت أن الإعلان عن تطبيق القرار تزامن مع الموعد السنوي المعتاد لسداد المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا، والذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام، وهو ما أدى إلى اعتقاد البعض، على غير الحقيقة، بأن قرار الزيادة صدر حديثًا.

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن الرسوم الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ظلت ثابتة دون أي زيادة منذ عام 2014، لأكثر من 12 عامًا، مؤكدة أن الرسوم الجديدة لا تزال أقل من نظيراتها المطبقة في العديد من الجامعات المصرية.

وأكدت الجامعة أن حصيلة الزيادة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، وستُخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة للدارسين، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.

وشددت الجامعة على استمرارها في دعم الطلاب المتميزين من خلال تقديم منح علمية إلى عدد من الدول، مع تحمل تكاليف التأهيل اللغوي والإعداد العلمي، إلى جانب نفقات السفر والإقامة للمقبولين في تلك المنح.

واختتمت جامعة الأزهر بيانها بالتأكيد على التزامها بالشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق أولًا بأول، بما يعزز الثقة ويمنع تداول المعلومات غير الدقيقة أو الاستنتاجات غير المستندة إلى الوقائع.