مصر وباكستان تبحثان تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنويع مصادر التدفقات الاستثمارية وتعزيز فرص التعاون مع مختلف الأسواق العالمية، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
واتفق الجانبان على تنظيم منتدى استثماري يجمع ممثلي مجتمعي الأعمال في مصر وباكستان، بهدف التعرف على متطلبات ومقترحات الجانبين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تسهيل إقامة شراكات استثمارية، خاصة بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البلدين.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الاستفادة من التقارب السياسي والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وباكستان، والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري إلى آفاق أوسع، مشيرًا إلى التزام الهيئة العامة للاستثمار بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الباكستانيين، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه استثماراتهم في مصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن عددًا من كبرى الشركات المصرية لديها اهتمام بعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الباكستاني، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها باكستان بخبرات وتقدم تقني، ومن أبرزها الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والبطاريات الكهربائية، ووسائل النقل.
من جانبه، أكد السفير عامر شوكت أن الاستثمارات الباكستانية التي دخلت السوق المصرية خلال السنوات الماضية تسعى إلى التوسع، موضحًا وجود اهتمام بضخ استثمارات جديدة في قطاعات النسيج والهواتف المحمولة، إلى جانب نقل سلسلة الإنتاج الكاملة لصناعة الدراجات الكهربائية، بدءًا من تصنيع البطاريات، مرورًا بإنتاج الهياكل وبرمجيات التشغيل، وصولًا إلى إعادة تدوير البطاريات.
وأشار سفير باكستان إلى أن تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنوات طويلة يمثل عامل جذب للمستثمرين الآسيويين، ويشجع على إقامة شراكات مع الجانب المصري بهدف الوصول إلى السوق المحلية، ثم التوسع في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف أن الجانب الباكستاني يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها السياحة، والتطوير العقاري، والبنية التحتية، والاستثمار الزراعي، وهي مجالات شهدت مصر فيها تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بما يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
