السياحة والتخطيط تبحثان تعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري

عقد الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، والعمل على إبراز إسهامات قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولًا.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز رصد وقياس العوائد والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لقطاع السياحة على الاقتصاد الوطني، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، فضلًا عن قدرته على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة به والمغذية له.

وأكد الدكتور شريف فتحي أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة للاقتصاد القومي، لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإبراز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلًا ودقة، بما يعكس حجم عوائده وتأثيراته الاقتصادية.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها القطاع السياحي، وضمان اتساق مستهدفاته مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف للقطاع.

30 مليون سائح مستهدف بحلول 2030

وتطرق الاجتماع إلى مستهدف الدولة المصرية للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وأكد وزير السياحة والآثار أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع وضمان استدامة هذا النمو.

واستعرض الوزير ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الفريد الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، من خلال العمل على 6 محاور رئيسية، تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر.

كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، إلى جانب تطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة تستهدف تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة قدرته على جذب المزيد من الحركة السياحية.

التخطيط: السياحة من أكثر القطاعات مساهمة في النمو

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع السياحة يعد أحد القطاعات الأكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع السياحة يشهد تطورات متتالية، في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطور البنية التحتية لمنظومة النقل في مصر وزيادة أعداد المطارات، بما يعزز جهود الدولة الرامية إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين.

وأوضح أن زيادة الحركة السياحية من شأنها دعم مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل ارتباط السياحة بالعديد من الصناعات والوظائف والخدمات المغذية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن نمو نشاط القطاع السياحي ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على نمو الاقتصاد القومي، ويدعم جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع وتحديد مستهدفاته خلال الفترة المقبلة.