نقابة المهندسين تتحرك لحسم ملف الاستثمارات المتعثرة وتعظيم عوائد الأصول
عقدت اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار بنقابة المهندسين أول اجتماعاتها، برئاسة المهندس يس محمد يس، وبحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والمهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، والمهندس هشام أمين، أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء اللجنة، لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة وسبل تعظيم الاستفادة من استثمارات النقابة وأصولها.
وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني، خلال الاجتماع، أهمية تعظيم عوائد استثمارات النقابة، خاصة الاستثمارات غير المستغلة، والعمل على إدارتها بكفاءة بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة وسريعة، وتحمل كل طرف لمسؤولياته.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن اللجنة تضم مجموعة من الخبرات والكفاءات القادرة على تحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على النقابة والمهندسين، مقترحًا تقسيم اللجنة إلى مجموعات عمل وتوزيع الملفات الاستثمارية عليها، ومن بينها أرض سيتي ستارز، ومشروع باراديس، والأرض الملحقة بمدينة السادس من أكتوبر.
وشدد عبدالغني على ضرورة الإسراع في الوصول إلى نتائج إيجابية وفق إجراءات احترافية، من خلال الاستعانة بجهات متخصصة لإعداد دراسات فنية واقتصادية دقيقة، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية، صاحبة الحق الأصيل في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الملفات.
وأكد إتاحة جميع البيانات اللازمة أمام اللجنة، مع الاستفادة من التقارير والدراسات الفنية السابقة، مشيرًا إلى أن حضور هيئة مكتب النقابة الاجتماع الأول للجنة يعكس الدعم الكامل لعملها.
رضا الشافعي: الوقت لا يحتمل الإضاعة
من جانبه، أكد المهندس رضا الشافعي أن الوقت لا يحتمل الإضاعة، في ظل تعدد الملفات التي تتطلب قرارات وإجراءات عاجلة، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم الملفات العالقة، وفي مقدمتها مجمع كفر ربيع، ومصنع المكرونة، وأرض سيتي ستارز.
وأشار الشافعي إلى نجاح النقابة في استرداد حقوقها في قرية ريماس من خلال استلام الوحدات، معتبرًا ذلك خطوة مهمة للحفاظ على أصول النقابة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشروع.
وأوضح أن مشروعات النقابة المتعثرة شهدت العديد من الزيارات من مسؤولي النقابة وإجراء دراسات بشأنها منذ عام 2014، دون اتخاذ خطوات حاسمة، وهو ما يستوجب العمل على حسم هذه الملفات وعرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة.
وأكد استعداد هيئة المكتب لتنفيذ كل ما يحقق مصلحة النقابة ويحافظ على أصولها، مع البدء في خطوات سريعة تستند إلى دراسات متخصصة وقرارات مدروسة.
هشام أمين: ضرورة الفصل بين الجانبين المالي والاستثماري
وشدد المهندس هشام أمين، أمين صندوق النقابة، على ضرورة طرح أفكار جديدة وغير تقليدية، مؤكدًا أهمية أن يكون للجنة دور مؤثر، مع الفصل بين الجانبين المالي والاستثماري.
وأوضح أن اللجنة تتمتع باستقلالية الرأي، مشيرًا إلى أن اختيار رئيس وأعضاء اللجنة جاء بعد دراسة دقيقة لما يمتلكونه من خبرات ورؤى، مؤكدًا أهمية التعرف أولًا على الوضع المالي للنقابة والتزاماتها الرئيسية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، وترتيب أولويات المشروعات وفقًا لقدرات النقابة وإمكاناتها.
وأعرب أمين صندوق النقابة عن أمله في أن تخرج اللجنة بنتائج ملموسة وفق إجراءات قانونية سليمة، محذرًا من أن استمرار أسلوب العمل التقليدي قد يؤدي إلى بقاء الوضع الحالي على حاله أو تراجعه.
لجنة الاستثمار تبدأ حصر الأصول والملفات ذات الأولوية
من جانبه، أكد المهندس يس محمد يس، رئيس اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار، أن كلمات هيئة مكتب النقابة تمثل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أعضاء اللجنة، مشددًا على أن اللجنة تدرك حجم هذه المسؤولية وستعمل على الوفاء بها، دون أي توجه سوى تحقيق مصلحة النقابة والمهندسين.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ خطوات جادة وإيجابية في ملفات الاستثمار، تبدأ بحصر الموقف المالي الكامل للنقابة، وتوفير بيانات دقيقة عن جميع الاستثمارات، مع إعطاء الأولوية للملفات الأكثر أهمية وإلحاحًا.
وكشف يس عن إعداد آلية مقترحة لترشيح ممثلي النقابة في الشركات التي تساهم فيها، على أن يتم عرضها على هيئة المكتب، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس النقابة.
وشهد الاجتماع الاستماع إلى مختلف رؤى أعضاء اللجنة بشأن آليات ومنهجية العمل خلال الفترة المقبلة، حيث أكدوا أهمية التعامل مع كل ملف بصورة مستقلة، والبدء بالملفات الأكثر أولوية، مع الاستعانة باستشاريين متخصصين لإعداد دراسات علمية وفنية دقيقة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من استثمارات وأصول نقابة المهندسين.
