وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة برفقة رئيسي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
أجرى المستشار محمود الشريف، وزير العدل، جولة تفقدية موسعة بمشروع مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.
ورافق وزير العدل خلال الجولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الخاص بالهيئتين، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، ولفيف من أعضاء الهيئتين.
وفي مستهل الزيارة، رحّب وزير العدل برئيسي الهيئتين، مؤكدًا أن حرصهما على المشاركة في الجولة يعكس التعاون المؤسسي المثمر، ويجسد وحدة الصف والتكامل بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية كافة.
واستمع وزير العدل والحضور إلى شرح تفصيلي حول المراحل الإنشائية التي جرى تنفيذها بمختلف أرجاء المدينة، ونسب الإنجاز ومدى مطابقتها للجداول الزمنية المقررة، إلى جانب استعراض البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية.
وأكد المستشار محمود الشريف أن مشروع مدينة العدالة لا يمثل مجرد صرح معماري وهندسي فريد، وإنما يجسد رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن المشروع يستهدف تيسير سبل تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع.
من جانبهما، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيسة هيئة النيابة الإدارية بالمستوى الإنشائي والتكنولوجي المتقدم الذي وصلت إليه الأعمال في مدينة العدالة، مثمنين الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للسلطة القضائية.
وأكد رئيسا الهيئتين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة العمل القضائي والإداري، ويسهم في تعزيز كفاءة الأداء، ويدعم جهود التحول الرقمي، بما يرسخ مكانة العدالة ويصون رسالتها السامية.
